رئيس الوزراء الأردني يوجه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي
استمع مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى عرض قدَّمه الوفد المكوَّن من وزير المالية ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ومحافظ البنك المركزي، والذي أنهى زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومسؤولين في الكونغرس الأمريكي والمدير التَّنفيذي لصندوق النَّقد الدَّولي.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَّسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَّة.
ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
كما وجَّه الخصاونة بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَّنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَّة على أسس علميَّة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَّائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، والتوجُّهات الاستراتيجيَّة للدَّائرة، والدَّليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَّوائر الصَّادر عن رئاسة الوزراء.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَّة للدَّائرة وفق أفضل الممارسات.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَّسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَّة.
ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
كما وجَّه الخصاونة بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَّنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَّة على أسس علميَّة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَّائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَّة، والتوجُّهات الاستراتيجيَّة للدَّائرة، والدَّليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَّوائر الصَّادر عن رئاسة الوزراء.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَّة للدَّائرة وفق أفضل الممارسات.
