الرئيس التونسي يدعو لسرعة طلب تمديد تجميد الأموال المنهوبة بالخارج
قالت الرئاسة التونسية مساء الاثنين إن الرئيس قيس سعيد دعا إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج مع قرب انتهاء أجل تقديم هذه الطلبات في نهاية أغسطس (آب )الجاري، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال سعيد في اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إن «أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن».
وذكر سعيد أنه «لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية»، مضيفا أن «أموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم».
وقال بيان الرئاسة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى إجراءات وشروط الدول والمصارف التي توجد بها الأموال «المنهوبة»، مضيفا أن بعضها «يريد حكما حضوريا ضد المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج».
وأشار الرئيس التونسي أيضا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي وأنه «لا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها».
وتعاني تونس أزمة مالية خانقة، واتفقت على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تأجل إلى موعد غير محدد.
وقال سعيد في اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إن «أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن».
وذكر سعيد أنه «لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية»، مضيفا أن «أموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم».
وقال بيان الرئاسة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى إجراءات وشروط الدول والمصارف التي توجد بها الأموال «المنهوبة»، مضيفا أن بعضها «يريد حكما حضوريا ضد المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج».
وأشار الرئيس التونسي أيضا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي وأنه «لا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها».
وتعاني تونس أزمة مالية خانقة، واتفقت على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تأجل إلى موعد غير محدد.
