وزير الخارجية: 160 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين السعودية ودول «بريكس» عام 2022
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية تتطلع لأن تمهد القمم المشتركة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، واستكشاف فرص تعميق التعاون في كافة المجالات وخصوصا الاقتصادية والمالية.
وقال في كلمة السعودية التي ألقاها اليوم (الخميس) في حوار «بريكس بلس»، و«بريكس أفريقيا» المنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، إن ذلك يأتي في إطار سعي السعودية الدؤوب للتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتفعيل أطر التعاون متعدد الأطراف لتجاوز التحديات المشتركة، وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي، حيث يعد ذلك التوجه رافدا أساسيا لرؤية السعودية الطموحة 2030، وينعكس على حرص المملكة لممارسة مسؤولياتها تجاه استدامة التعاون الدولي والمحافظة على صحة الاقتصاد العالمي من منطلق دورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية وانفتاحها نحو التعاون البناء مع الجميع.
وأكد وزير الخارجية أن السعودية تمتلك الإمكانيات التي تجعل اقتصادها واعدا، من حيث المساحة، والكثافة السكانية، والموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، وما تتيحه الممرات المائية المحاذية لها من دور في تيسير حركة التجارة العالمية، علاوة على ما تتمتع به من موارد طبيعية ممكنة لمشاريع الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث تمضي السعودية قدما بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف العالمية والتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوبة، بامتلاكها أدوات فعالة ودوراً مسؤولا في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، والاستمرار في كونها مصدراً آمناً موثوقاً لإمدادات الطاقة من جميع المصادر، مع تركيز استثماراتها على الطاقة المتجددة.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية وظفت قدراتها المالية وعضوياتها في المؤسسات المالية والدولية، وعملت على بناء صناديق سيادية تحوي استثمارات عالمية ذات كفاءة، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات ويعزز التبادل الاقتصادي مع الدول، كما تتمتع السعودية بصداقة قوية وعلاقات تجارية وشراكات إستراتيجية مع كافة دول مجموعة «بريكس»، وتعتز السعودية بكونها أكبر شريك تجاري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي تجارة ثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022، الأمر الذي يعكس علاقة متينة مع المجموعة، معربا عن تطلع السعودية إلى تطوير هذا التعاون بما يخلق فرصاً تنموية واقتصادية جديدة ترتقي بعلاقاتنا نحو الطموح المأمول.
وأشار إلى أن العلاقة الإستراتيجية المميزة بين السعودية ودول مجموعة «بريكس» تعزز أطر المبادئ المشتركة، ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحرص على صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة.
ونوّه إلى الأجندة في هذه القمم الواعدة تتضمن العديد من المقترحات القيّمة التي تستهدف التعاون من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة، مما يصب في مصلحة شعوبنا، لذا تؤكد السعودية ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة وتعطل التعاون الدولي من خلال تضافر العمل الجماعي الفعال والشراكات البناءة لمعالجة التحديات المشتركة مثل الفقر والأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول النامية تتأثر أكثر من غيرها عندما يتراجع التعاون الدولي ويتصاعد التنافس ويقل الاستقرار.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الخارجية عن تطلع السعودية أن تمهد هذه القمم لشراكة أكثر فاعلية وتنوعا بين الدول، وأن تسهم جهودنا في توسيع مجالات التعاون بما يعظم المصالح المشتركة ويعزز السلم والتعاون الدولي.
وقال في كلمة السعودية التي ألقاها اليوم (الخميس) في حوار «بريكس بلس»، و«بريكس أفريقيا» المنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، إن ذلك يأتي في إطار سعي السعودية الدؤوب للتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتفعيل أطر التعاون متعدد الأطراف لتجاوز التحديات المشتركة، وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي، حيث يعد ذلك التوجه رافدا أساسيا لرؤية السعودية الطموحة 2030، وينعكس على حرص المملكة لممارسة مسؤولياتها تجاه استدامة التعاون الدولي والمحافظة على صحة الاقتصاد العالمي من منطلق دورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية وانفتاحها نحو التعاون البناء مع الجميع.
وأكد وزير الخارجية أن السعودية تمتلك الإمكانيات التي تجعل اقتصادها واعدا، من حيث المساحة، والكثافة السكانية، والموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، وما تتيحه الممرات المائية المحاذية لها من دور في تيسير حركة التجارة العالمية، علاوة على ما تتمتع به من موارد طبيعية ممكنة لمشاريع الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث تمضي السعودية قدما بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف العالمية والتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوبة، بامتلاكها أدوات فعالة ودوراً مسؤولا في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، والاستمرار في كونها مصدراً آمناً موثوقاً لإمدادات الطاقة من جميع المصادر، مع تركيز استثماراتها على الطاقة المتجددة.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية وظفت قدراتها المالية وعضوياتها في المؤسسات المالية والدولية، وعملت على بناء صناديق سيادية تحوي استثمارات عالمية ذات كفاءة، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات ويعزز التبادل الاقتصادي مع الدول، كما تتمتع السعودية بصداقة قوية وعلاقات تجارية وشراكات إستراتيجية مع كافة دول مجموعة «بريكس»، وتعتز السعودية بكونها أكبر شريك تجاري للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي تجارة ثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022، الأمر الذي يعكس علاقة متينة مع المجموعة، معربا عن تطلع السعودية إلى تطوير هذا التعاون بما يخلق فرصاً تنموية واقتصادية جديدة ترتقي بعلاقاتنا نحو الطموح المأمول.
وأشار إلى أن العلاقة الإستراتيجية المميزة بين السعودية ودول مجموعة «بريكس» تعزز أطر المبادئ المشتركة، ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحرص على صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة.
ونوّه إلى الأجندة في هذه القمم الواعدة تتضمن العديد من المقترحات القيّمة التي تستهدف التعاون من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة، مما يصب في مصلحة شعوبنا، لذا تؤكد السعودية ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة وتعطل التعاون الدولي من خلال تضافر العمل الجماعي الفعال والشراكات البناءة لمعالجة التحديات المشتركة مثل الفقر والأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول النامية تتأثر أكثر من غيرها عندما يتراجع التعاون الدولي ويتصاعد التنافس ويقل الاستقرار.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الخارجية عن تطلع السعودية أن تمهد هذه القمم لشراكة أكثر فاعلية وتنوعا بين الدول، وأن تسهم جهودنا في توسيع مجالات التعاون بما يعظم المصالح المشتركة ويعزز السلم والتعاون الدولي.
