نقترح أن تدشن جامعة الأزهر الشريف صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية في إفريقيا
السفير مصطفي الشربيني خلال مؤتمر من آجل المناخ الذي نظمته جامعة الازهر الشريف :
اقترح السفير مصطفي الشربيني خلال مؤتمر من آجل المناخ افريقيا في القلب الذي نظمته جامعة الازهر الشريف اليوم الثلاثاء أن تدشن جامعة الأزهر الشريف من خلال لجان البيئة وتحت رعاية فضيلة الإمام احمد الطيب صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية تساهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية، يخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية لالتي تواجه الدول الأفريقية والعربية ، مما يجعل للازهر دور ريادي في مساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ
وقال السفير الشربيني الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر
حيث تتعرض أقل البلدان نموا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
ويعتمد بعض البلدان ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية؛ والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.ويساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام. فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات .
وأضاف :ويساورنا القلق أيضا من تفاقم آثار تغير المناخ. فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي ،وفقدان التنوع البيولوجي، وذوبان الأنهار الجليدية، وتحمض المحيطات ،والتآكل الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، وتعطيل أنماط حياة الشعوب الأصلية وأنماط الحياة التقليدية، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤدي التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق. ونحث أقل البلدان نموا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
وقال السفير الشربيني الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر
حيث تتعرض أقل البلدان نموا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
ويعتمد بعض البلدان ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية؛ والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.ويساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام. فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات .
وأضاف :ويساورنا القلق أيضا من تفاقم آثار تغير المناخ. فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي ،وفقدان التنوع البيولوجي، وذوبان الأنهار الجليدية، وتحمض المحيطات ،والتآكل الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، وتعطيل أنماط حياة الشعوب الأصلية وأنماط الحياة التقليدية، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤدي التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق. ونحث أقل البلدان نموا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
