المركز الوطني لإدارة الدين يكشف عن إصدار صكوك محلية لشهر أغسطس بمبلغ (3.506) مليارات ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر اغسطس 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.506 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.506مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة ملايين ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.406 مليار ريال سعودي (ملياران واربعمائة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.100 مليار ريال سعودي (مليار ومائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.406 مليار ريال سعودي (ملياران واربعمائة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.100 مليار ريال سعودي (مليار ومائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
