"صندوق الاستثمارات" يدشن يارن كلاود لدعم القطاعين العام والخاص
دشّن صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا، يارن كلاود السعودية المتخصصة في الحلول التقنية لإدارة الأملاك العقارية؛ لتعزيز الفعالية التشغيلية لها، وإطالة عمرها الافتراضي. بما يساهم في دعم جهود القطاع الخاص والعام في تطوير إدارة المرافق والأملاك لدى القطاع العقاري.
وتستعين يارن كلاود بالتكنولوجيا المتقدمة لخدمة القطاع العقاري والتجاري، بالصورة التي تتحقق معها هذه رؤية المملكة 2030 وأهدافها على صعيد التطور الرقمي وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في جميع المجالات، من خلال محاكاة التحول الرقمي لمنظومة متكاملة تحقق تطلعات المملكة في تحقيق الاهداف لتطوير إدارة المرافق والأملاك العقارية، وفق احدث النظم العالمية التقنية المبتكرة.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس يحيى شاهين، الرئيس التنفيذي لـ يارن كلاود: " نرحب بهذا القرار الهام في مسيرة التحول الرقمي لقطاع إدارة المرافق والأملاك في المملكة و الذي يصب في نفس أهدافنا حيث صممنا جميع حلولنا بصورة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ، كما حرصنا على أن يكون هدفنا منصبا على تزويد مدراء الأملاك والمنشآت العقارية بأحدث الوسائل الإدارية والتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على الممارسات القائمة على البيانات، وصولا في النهاية إلى قطاع عقاري فعال ومستدام ومترابط رقميا. "
وأضاف "شاهين": "في ظل التطور المستمر الذي تشهده المملكة، أخذنا على عاتقنا دعم تطور هذا القطاع من خلال تزويد مدراء الأملاك العقارية بالأدوات وأساليب الإدارة الحديثة للأملاك العقارية، مع تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع الواعد. إضافة لدورنا غير المباشر والحيوي في دفع الجهود الحكومية الرامية لاستكشاف آفاق القطاع العقاري وصولًا لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة".
وتقوم رؤية المملكة 2030 على العمل لإقامة مجتمع نابض بالحياة واقتصاد منتعش وناهض من خلال التركيز على التحول الرقمي في جميع القطاعات. ورفع جودة الحياة في تلك الأملاك والتركيز على النمو المستدام ضمن الوحدات العقارية والتجارية والسكنية.
و طبقا لتقديرات إتحاد إدارة المنشآت العقارية في الشرق الأوسط، فإن سوق إدارة الأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار أمريكي اي ما يربو على 70 مليار ريال سعودي، كما أن زيادة الإستثمارات التي خصصت لقطاع الإنشاءات لعبت دورا كبيرا في اتساع حجم سوق إدارة الأملاك العقارية بصورة كبيرة في المملكة.
وتشير نفس التقديرات إلى أن حوالي 31% من السوق حاليا يحصل على خدماته من خارج القطاع، مما يؤكد على الإمكانات والفرص التي يتيحها هذا القطاع، وهو أمر يتسق مع التزام "يارن كلاود" فيما يتعلق بتعزيز التطور والاستدامة في قطاع إدارة الأملاك العقارية في المملكة بشكل عام.
وتستعين يارن كلاود بالتكنولوجيا المتقدمة لخدمة القطاع العقاري والتجاري، بالصورة التي تتحقق معها هذه رؤية المملكة 2030 وأهدافها على صعيد التطور الرقمي وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في جميع المجالات، من خلال محاكاة التحول الرقمي لمنظومة متكاملة تحقق تطلعات المملكة في تحقيق الاهداف لتطوير إدارة المرافق والأملاك العقارية، وفق احدث النظم العالمية التقنية المبتكرة.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس يحيى شاهين، الرئيس التنفيذي لـ يارن كلاود: " نرحب بهذا القرار الهام في مسيرة التحول الرقمي لقطاع إدارة المرافق والأملاك في المملكة و الذي يصب في نفس أهدافنا حيث صممنا جميع حلولنا بصورة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ، كما حرصنا على أن يكون هدفنا منصبا على تزويد مدراء الأملاك والمنشآت العقارية بأحدث الوسائل الإدارية والتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على الممارسات القائمة على البيانات، وصولا في النهاية إلى قطاع عقاري فعال ومستدام ومترابط رقميا. "
وأضاف "شاهين": "في ظل التطور المستمر الذي تشهده المملكة، أخذنا على عاتقنا دعم تطور هذا القطاع من خلال تزويد مدراء الأملاك العقارية بالأدوات وأساليب الإدارة الحديثة للأملاك العقارية، مع تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع الواعد. إضافة لدورنا غير المباشر والحيوي في دفع الجهود الحكومية الرامية لاستكشاف آفاق القطاع العقاري وصولًا لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة".
وتقوم رؤية المملكة 2030 على العمل لإقامة مجتمع نابض بالحياة واقتصاد منتعش وناهض من خلال التركيز على التحول الرقمي في جميع القطاعات. ورفع جودة الحياة في تلك الأملاك والتركيز على النمو المستدام ضمن الوحدات العقارية والتجارية والسكنية.
و طبقا لتقديرات إتحاد إدارة المنشآت العقارية في الشرق الأوسط، فإن سوق إدارة الأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار أمريكي اي ما يربو على 70 مليار ريال سعودي، كما أن زيادة الإستثمارات التي خصصت لقطاع الإنشاءات لعبت دورا كبيرا في اتساع حجم سوق إدارة الأملاك العقارية بصورة كبيرة في المملكة.
وتشير نفس التقديرات إلى أن حوالي 31% من السوق حاليا يحصل على خدماته من خارج القطاع، مما يؤكد على الإمكانات والفرص التي يتيحها هذا القطاع، وهو أمر يتسق مع التزام "يارن كلاود" فيما يتعلق بتعزيز التطور والاستدامة في قطاع إدارة الأملاك العقارية في المملكة بشكل عام.
