بقيمة 36 مليار ريال .. المركز الوطني لإدارة الدين يكمل رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال، حيث تعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.
كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038م.
الجدير بالذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038م.
الجدير بالذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
