«التنمية الاجتماعية»: لا يجوز لدور الرعاية إيواء كبار السن إلا بموافقتهم أو بحكم قضائي أو عند الخطورة
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أهمية مراعاة كبار السن من المواطنين، ممن بلغوا 60 عاماً فأكثر، في ما يتعلق بحقوق الرعاية والاختيار والحماية.
وأكدت الوزارة أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، نص على أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، كما أن لكبير السن حق الاختيار، فلا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته أو بعد صدور حكم قضائي بذلك أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن.
وفي حق الحماية، نص النظام على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وشدد النظام كذلك على حظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
وأكد نظام حقوق كبير السن ورعايته، ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في وزارة الداخلية عن حالات الامتناع عن تقديم الرعاية والإيواء لكبير السن من أسرته والإخلال عمداً بحقوقه واستغلال أمواله والتصرف بها دون موافقته ودون وجود صك ولاية شرعي عليه، وتتم إحالة البلاغات المخالفة من سلطات الأمن العام إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في المخالفات الواردة وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وأكدت الوزارة أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، نص على أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، كما أن لكبير السن حق الاختيار، فلا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته أو بعد صدور حكم قضائي بذلك أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن.
وفي حق الحماية، نص النظام على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وشدد النظام كذلك على حظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
وأكد نظام حقوق كبير السن ورعايته، ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في وزارة الداخلية عن حالات الامتناع عن تقديم الرعاية والإيواء لكبير السن من أسرته والإخلال عمداً بحقوقه واستغلال أمواله والتصرف بها دون موافقته ودون وجود صك ولاية شرعي عليه، وتتم إحالة البلاغات المخالفة من سلطات الأمن العام إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في المخالفات الواردة وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
