الجيش الجزائري يؤكد استعداده لمواجهة أي خطر يمس سلامة البلاد
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش «سيبقى دائماً وأبداً في استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان حجمه ونوعه، حفاظاً على وديعة الشهداء الأبرار، وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة».
وجاءت تصريحات شنقريحة، التي نقلها التلفزيون الرسمي، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة، والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى (وسط).
وقال شنقريحة إن «تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر»، دون أن يحدد ماهية هذه المخاطر، لكن محللين سياسيين ربطوها بالأوضاع في النيجر، وبرفض الجزائر بشكل قطعي للتدخل العسكري بالنيجر، التي شهدت انقلاباً عسكرياً، محذرة من أن أي تدخل سيشعل منطقة الساحل برمتها.
في سياق ذلك، أكد سليمان زرقاني، النائب في البرلمان الجزائري، أن الجزائر تقف ضد أي تدخل عسكري، «ولن تشارك في أي تحرك عسكري ضد النيجر، لكن في حال تعرض أمننا القومي لخطر حقيقي فيسكون لنا قول آخر».
وقال زرقاني في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الثلاثاء، إن «عقيدة الجيش الجزائري لا تسمح له بالتدخل العسكري، ورئاسة الجمهورية كانت واضحة أيضاً بهذا الصدد، بعدم التدخل العسكري في النيجر».
وكانت صحيفة «النهار» قد ذكرت يوم السبت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون دعا إلى العودة للشرعية الدستورية، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، مؤكداً استعداد بلاده للمساعدة «في حال طلبوا منا ذلك».
وأوضح زرقاني أن سبب رفض التدخل العسكري في النيجر يعود لعدة أسباب، أهمها أنه يشكل «تهديداً لأمن الجزائر وحدودها، خاصة أننا نتشارك حوالي ألف كيلومتر من الحدود المشتركة معها، ناهيك عن الروابط العائلية بين البلدين الجارين».
وحول الجهود الجزائرية لحل الأزمة في النيجر، أوضح البرلماني الجزائري أن بلاده بعثت «برسائل إلى مجموعة الإيكواس وفرنسا، وغيرها ممن يلوحون بالتدخل العسكري، بأنها ترفضه رفضاً قاطعاً».
واتهم زرقاني فرنسا بأنها هي «من تعمل على فرض التدخل العسكري في النيجر لحماية مصالحها الكبيرة هناك، لذلك هي من تضغط وتحرك الإيكواس من أجل إجبار قادة الانقلاب على التراجع عن تحركهم، أو العمل على التدخل العسكري لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم».
وبخصوص تبعات أي تدخل عسكري في النيجر، أوضح زرقاني أن «مخاطره ستمتد إلى كل الدول الأفريقية، لا سيما الجزائر، خاصة لناحية عمليات النزوح والفلتان الأمني على الحدود، الذي سيسمح للجماعات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات بالتحرك بحرية، وهذا الأمر سينعكس بشكل سلبي جداً على الأمن الجزائري». معتبراً أن الوضع في النيجر «بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، لذلك فقد كانت رئاسة الجمهورية واضحة جداً بأنها ستكون ضمن أي تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل لحل الأزمة في النيجر».
وحول سبل إنهاء الأزمة في النيجر، أشار زرقاني إلى أن «طاولة الحوار تظل هي الحل في النيجر، لكن يجب أن تكون تحت رعاية الدول الفاعلة، خاصة الأفريقية منها، لأنه كلما كان الحل أفريقياً من دون تدخل خارجي، كان الحل فعالاً وواقعياً». مستبعداً بهذا الخصوص أن يكون هناك تحرك عسكري من نيجيريا، وذلك بسبب تعقيدات المشهد في أفريقيا والعالم.
وجاءت تصريحات شنقريحة، التي نقلها التلفزيون الرسمي، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة، والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى (وسط).
وقال شنقريحة إن «تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر»، دون أن يحدد ماهية هذه المخاطر، لكن محللين سياسيين ربطوها بالأوضاع في النيجر، وبرفض الجزائر بشكل قطعي للتدخل العسكري بالنيجر، التي شهدت انقلاباً عسكرياً، محذرة من أن أي تدخل سيشعل منطقة الساحل برمتها.
في سياق ذلك، أكد سليمان زرقاني، النائب في البرلمان الجزائري، أن الجزائر تقف ضد أي تدخل عسكري، «ولن تشارك في أي تحرك عسكري ضد النيجر، لكن في حال تعرض أمننا القومي لخطر حقيقي فيسكون لنا قول آخر».
وقال زرقاني في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الثلاثاء، إن «عقيدة الجيش الجزائري لا تسمح له بالتدخل العسكري، ورئاسة الجمهورية كانت واضحة أيضاً بهذا الصدد، بعدم التدخل العسكري في النيجر».
وكانت صحيفة «النهار» قد ذكرت يوم السبت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون دعا إلى العودة للشرعية الدستورية، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، مؤكداً استعداد بلاده للمساعدة «في حال طلبوا منا ذلك».
وأوضح زرقاني أن سبب رفض التدخل العسكري في النيجر يعود لعدة أسباب، أهمها أنه يشكل «تهديداً لأمن الجزائر وحدودها، خاصة أننا نتشارك حوالي ألف كيلومتر من الحدود المشتركة معها، ناهيك عن الروابط العائلية بين البلدين الجارين».
وحول الجهود الجزائرية لحل الأزمة في النيجر، أوضح البرلماني الجزائري أن بلاده بعثت «برسائل إلى مجموعة الإيكواس وفرنسا، وغيرها ممن يلوحون بالتدخل العسكري، بأنها ترفضه رفضاً قاطعاً».
واتهم زرقاني فرنسا بأنها هي «من تعمل على فرض التدخل العسكري في النيجر لحماية مصالحها الكبيرة هناك، لذلك هي من تضغط وتحرك الإيكواس من أجل إجبار قادة الانقلاب على التراجع عن تحركهم، أو العمل على التدخل العسكري لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم».
وبخصوص تبعات أي تدخل عسكري في النيجر، أوضح زرقاني أن «مخاطره ستمتد إلى كل الدول الأفريقية، لا سيما الجزائر، خاصة لناحية عمليات النزوح والفلتان الأمني على الحدود، الذي سيسمح للجماعات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات بالتحرك بحرية، وهذا الأمر سينعكس بشكل سلبي جداً على الأمن الجزائري». معتبراً أن الوضع في النيجر «بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، لذلك فقد كانت رئاسة الجمهورية واضحة جداً بأنها ستكون ضمن أي تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل لحل الأزمة في النيجر».
وحول سبل إنهاء الأزمة في النيجر، أشار زرقاني إلى أن «طاولة الحوار تظل هي الحل في النيجر، لكن يجب أن تكون تحت رعاية الدول الفاعلة، خاصة الأفريقية منها، لأنه كلما كان الحل أفريقياً من دون تدخل خارجي، كان الحل فعالاً وواقعياً». مستبعداً بهذا الخصوص أن يكون هناك تحرك عسكري من نيجيريا، وذلك بسبب تعقيدات المشهد في أفريقيا والعالم.
