ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي يناقش تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
عقد أمس ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي في عاصمة جمهورية كوستاريكا سان خوسيه، بحضور فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلر رئيس جمهورية كوستاريكا ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
وبحث الملتقى سبل توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعراض فرص الاستثمار النوعية، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين المملكة وجمهورية كوستاريكا من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.
وأكد الملتقى على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا.
من جهة أخرى، التقى معالي المهندس خالد الفالح عدد من الوزراء بجمهورية كوستاريكا، حيث التقى معالي وزير الخارجية بجمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو ومعالي وزير التجارة الخارجية مانويل توفارا ريفيرا ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل لويس أمادور خيمينيز.
وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.
وبحث الملتقى سبل توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعراض فرص الاستثمار النوعية، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين المملكة وجمهورية كوستاريكا من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.
وأكد الملتقى على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا.
من جهة أخرى، التقى معالي المهندس خالد الفالح عدد من الوزراء بجمهورية كوستاريكا، حيث التقى معالي وزير الخارجية بجمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو ومعالي وزير التجارة الخارجية مانويل توفارا ريفيرا ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل لويس أمادور خيمينيز.
وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.