تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر لأدنى مستوى في 3 سنوات
أظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من يناير إلى مايو بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، الاثنين.
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة.
وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، كما أنها تسعى للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز من خلال بيع إنتاجها من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي في شكل غاز طبيعي مسال إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من إسرائيل على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير رويترز.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وتُقدر احتياطات حقل ظهر من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع أربعة بالمئة بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من يناير إلى مايو بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، الاثنين.
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة.
وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، كما أنها تسعى للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز من خلال بيع إنتاجها من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي في شكل غاز طبيعي مسال إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من إسرائيل على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير رويترز.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وتُقدر احتياطات حقل ظهر من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع أربعة بالمئة بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
