تقرير.. توقعات بارتفاع عدد الطلاب بالخليج لـ 14.2 مليون.. و35 ألف مدرسة بحلول 2027
تشير التوقعات إلى أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً مستمراً في الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الطلاب في هذه الدول إلى 14.2 مليون طالب بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 1.1 مليون طالب عن المستوى الحالي، وفقاً لتقرير لشركة الاستشارات المصرفية (alpencapital).
ومن بين الدول الأعضاء في المجلس، ستستمر المملكة العربية السعودية بالتأكيد كأكبر سوق للتعليم في الخليج، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب 1.6%.
وتشير التوقعات إلى أن العدد الإجمالي للطلاب في المدارس الخاصة سيزداد بنسبة 1.7%، في حين من المتوقع أن يزداد التسجيل في المدارس الحكومية بمعدل نمو أبطأ بقليل يبلغ 1.5% إلى 2027.
وبين التقرير أن عدد الطلاب في الكويت والإمارات سيزداد بمعدل نمو سنوي أسرع من الدول الأخرى في المنطقة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.7%، ما يعادل إضافة حوالي 1,127 مدرسة بحلول عام 2027 ليصل عددها إلى 35,208 مدارس.
ووفقاً لتقرير الشركة، سيتم دفع النمو المستقبلي لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نمو السكان المدرسين والدخل الفردي المرتفع وتخصيصات الميزانية الكبيرة والمبادرات الحكومية المواتية. وأيضاً يمكن أن يساعد الاعتماد المتزايد على التقنية وزيادة الاستثمارات في المنصات المساعدة للتعليم الرقمي على تعزيز جودة التعليم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن بين الدول الأعضاء في المجلس، ستستمر المملكة العربية السعودية بالتأكيد كأكبر سوق للتعليم في الخليج، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب 1.6%.
وتشير التوقعات إلى أن العدد الإجمالي للطلاب في المدارس الخاصة سيزداد بنسبة 1.7%، في حين من المتوقع أن يزداد التسجيل في المدارس الحكومية بمعدل نمو أبطأ بقليل يبلغ 1.5% إلى 2027.
وبين التقرير أن عدد الطلاب في الكويت والإمارات سيزداد بمعدل نمو سنوي أسرع من الدول الأخرى في المنطقة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.7%، ما يعادل إضافة حوالي 1,127 مدرسة بحلول عام 2027 ليصل عددها إلى 35,208 مدارس.
ووفقاً لتقرير الشركة، سيتم دفع النمو المستقبلي لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نمو السكان المدرسين والدخل الفردي المرتفع وتخصيصات الميزانية الكبيرة والمبادرات الحكومية المواتية. وأيضاً يمكن أن يساعد الاعتماد المتزايد على التقنية وزيادة الاستثمارات في المنصات المساعدة للتعليم الرقمي على تعزيز جودة التعليم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
