أجهزة لرصد السرعة وكاميرات.. تعرَّف على تفاصيل لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل
أوضح الدكتور زياد بن مسفر، المتخصص في الإدارة والقانون، أنه في إطار جهود حكومة السعودية لتطوير قطاع النقل، وتحسين خدماته للمواطنين والمقيمين، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام بالسعودية، وذلك بعد دراسة مشروعها المقدَّم من وزارة النقل، مؤكدًا أنها خطوة ضرورية لضمان تقديم خدمة عالية الجودة، ومناسبة لاحتياجات المواطنين.
وتابع: تهدف هذه اللائحة إلى تحديد حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، سواء كانوا ركابًا، أو سائقين، أو مشغلين، أو مزودي خدمات، وتنظيم علاقاتهم بما يضمن تحقيق أهداف النقل العام من تحسين كفاءة التنقل، وتخفيض التكاليف والانبعاثات والازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة والراحة والرضا للمستخدمين.
والنقل العام هو وسيلة مهمة لتسهيل حركة المواطنين، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، والحفاظ على البيئة.. ولكن لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب والعاملين يجب أن يلتزم كل من يستخدم هذه الوسيلة بمجموعة من الحقوق والالتزامات، تحدد مسؤولياته وحدوده.
وأضاف: وتشتمل اللائحة على فصول عدة، تتضمن أحكامًا عامة، وأحكامًا خاصة بكل نوع من أنواع النقل العام، سواء كان نقلاً حضريًّا، أو نقلاً بين المدن، أو نقلاً جماعيًّا، أو نقلاً ذكيًّا.. وتُحدِّد المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات والجزاءات المتعلقة بتطبيقها.
وأشار إلى أنه من أبرز حقوق مستخدمي النقل العام التي نصت عليها اللائحة: حق الحصول على خدمة نقل آمنة وسريعة ومريحة، وبأسعار مناسبة، وحق التعرف على شروط وأسعار استخدام خدمات النقل العام، وحق تقديم شكاوى واقتراحات بشأن جودة الخدمات المقدمة، وحق المطالبة بالتعويض عن أية أضرار تلحق بهم من جراء تأخير أو إلغاء أو تغيير خدمات النقل العام.
وأشار إلى أنه لإثبات هذه الحقوق تضمنت اللائحة إجراءات لضبط جودة خدمات النقل العام، مثل إجبار المشغلين على تثبيت أجهزة لرصد سرعة المركبات، وأجهزة لإصدار تذاكر إلكترونية، وإجبار المزودين على تثبيت كاميرات مراقبة داخل المركبات، وإجبار المستخدمين على استخدام التطبيقات الذكية لحجز خدمات النقل.
وأوضحت اللائحة آلية لتقديم الشكاوى والمطالبات بالتعويض؛ إذ يجب على المستخدم تقديم شكواه أو مطالبته إلى الجهة المشغلة أو المزودة للخدمة خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ وقوع الحادثة، ويجب على الجهة المشغلة أو المزودة الرد عليه خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام الشكوى أو المطالبة، وفي حالة عدم الرضا عن الرد يحق للمستخدم رفع دعواه إلى الجهات القضائية المختصة.
ومن الجدير ذكره أن أبرز التزامات مستخدمي النقل العام التي نصت عليها اللائحة: الالتزام بقواعد السلامة والآداب العامة داخل المركبات والمحطات والأماكن المخصصة لخدمات النقل العام، والإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات تشهدها، والإظهار لأوراق التفويض أو التذاكر عند طلبها من قِبل المخولين، والإبلاغ عن أية حوادث أو طوارئ تحصل داخل المركبات أو المحطات، والتعاون مع الجهات المختصة في حالة وقوعها.
ولضمان هذه الالتزامات حددت اللائحة جزاءات لكل نوع من أنواع المخالفات، مثل غرامات مالية، أو إيقاف خدمات النقل، أو سحب التراخيص، أو إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية أو القضائية.
وتعد هذه اللائحة خطوة مهمة في تنظيم قطاع النقل العام بالسعودية، وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل النقل العام خيارًا أولاً للمستخدمين، وتحسين جودة الحياة والبيئة والاقتصاد في السعودية.
وتابع: تهدف هذه اللائحة إلى تحديد حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، سواء كانوا ركابًا، أو سائقين، أو مشغلين، أو مزودي خدمات، وتنظيم علاقاتهم بما يضمن تحقيق أهداف النقل العام من تحسين كفاءة التنقل، وتخفيض التكاليف والانبعاثات والازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة والراحة والرضا للمستخدمين.
والنقل العام هو وسيلة مهمة لتسهيل حركة المواطنين، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، والحفاظ على البيئة.. ولكن لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب والعاملين يجب أن يلتزم كل من يستخدم هذه الوسيلة بمجموعة من الحقوق والالتزامات، تحدد مسؤولياته وحدوده.
وأضاف: وتشتمل اللائحة على فصول عدة، تتضمن أحكامًا عامة، وأحكامًا خاصة بكل نوع من أنواع النقل العام، سواء كان نقلاً حضريًّا، أو نقلاً بين المدن، أو نقلاً جماعيًّا، أو نقلاً ذكيًّا.. وتُحدِّد المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات والجزاءات المتعلقة بتطبيقها.
وأشار إلى أنه من أبرز حقوق مستخدمي النقل العام التي نصت عليها اللائحة: حق الحصول على خدمة نقل آمنة وسريعة ومريحة، وبأسعار مناسبة، وحق التعرف على شروط وأسعار استخدام خدمات النقل العام، وحق تقديم شكاوى واقتراحات بشأن جودة الخدمات المقدمة، وحق المطالبة بالتعويض عن أية أضرار تلحق بهم من جراء تأخير أو إلغاء أو تغيير خدمات النقل العام.
وأشار إلى أنه لإثبات هذه الحقوق تضمنت اللائحة إجراءات لضبط جودة خدمات النقل العام، مثل إجبار المشغلين على تثبيت أجهزة لرصد سرعة المركبات، وأجهزة لإصدار تذاكر إلكترونية، وإجبار المزودين على تثبيت كاميرات مراقبة داخل المركبات، وإجبار المستخدمين على استخدام التطبيقات الذكية لحجز خدمات النقل.
وأوضحت اللائحة آلية لتقديم الشكاوى والمطالبات بالتعويض؛ إذ يجب على المستخدم تقديم شكواه أو مطالبته إلى الجهة المشغلة أو المزودة للخدمة خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ وقوع الحادثة، ويجب على الجهة المشغلة أو المزودة الرد عليه خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام الشكوى أو المطالبة، وفي حالة عدم الرضا عن الرد يحق للمستخدم رفع دعواه إلى الجهات القضائية المختصة.
ومن الجدير ذكره أن أبرز التزامات مستخدمي النقل العام التي نصت عليها اللائحة: الالتزام بقواعد السلامة والآداب العامة داخل المركبات والمحطات والأماكن المخصصة لخدمات النقل العام، والإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات تشهدها، والإظهار لأوراق التفويض أو التذاكر عند طلبها من قِبل المخولين، والإبلاغ عن أية حوادث أو طوارئ تحصل داخل المركبات أو المحطات، والتعاون مع الجهات المختصة في حالة وقوعها.
ولضمان هذه الالتزامات حددت اللائحة جزاءات لكل نوع من أنواع المخالفات، مثل غرامات مالية، أو إيقاف خدمات النقل، أو سحب التراخيص، أو إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية أو القضائية.
وتعد هذه اللائحة خطوة مهمة في تنظيم قطاع النقل العام بالسعودية، وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل النقل العام خيارًا أولاً للمستخدمين، وتحسين جودة الحياة والبيئة والاقتصاد في السعودية.
