صرف مستحقات العاطلين العام القادم واللذين قاربوا المليون والنصف عاطل
صدى تبوك / متابعة أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تسجيل كل المتقدمين لبرنامج حافز بعد مراجعة سجلاتهم،وسيتم بدء صرف الحوافز لمستحقيها بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، حيث قاربت 1.5 مليون متقدم حتى الان واوضح فقيه - وفقا لصحيفة الرياض - أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة القادم، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سيتم حذفهم من القائمة وتطرق فقيه خلال حفل معايدة وزارته لمنسوبيها أمس الى رفع مجموعة من الضوابط والاجراءات لمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي.
واشار الى أن المرحلة القادمة من برنامج نطاقات سوف تبدأ السبت القادم وتمثل انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث ستطبق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام القادم، تزامناً مع تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.
وبدد فقيه المخاوف من عدم نجاح مشروع نطاقات لارتباط آلياته بتقنية حاسوبية دقيقة وارتباطه بأجهزة حكومية أخرى مما يمنع المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص أعمالها وبالتالي لن تتمكن من تجديد اقامات عمالتها ولن يكون هناك أي فرصة للتلاعب أو التحايل، إلا أن ذلك لن يمنع من اضافة آليات جديدة لرفع مستوى الرقابة والتغلب على أي طريق للغش.
وقال: هذه الآليات ستكون رقابة مجتمعية تتيح لجميع أفراد المجتمع أن يكونوا مراقبين وشركاء في تطبيق النظام حيث سيتمكن اعتبارا من العام القادم كل مواطن وكل مهتم بالمصلحة الوطنية من التواصل بطرق مختلفة مع أجهزة الوزارة للإبلاغ عن المنشآت المخالفة ليتم مباشرة المتابعة والتفتيش عليها، وبالتالي نصبح كلنا شركاء في مراقبة هذا البرنامج بالاضافة الى تعيين ألف مفتش مع الكوادر الحالية لنتمكن من تطبيق المشروع وتحقيق النجاح.
واشار الى أن المرحلة القادمة من برنامج نطاقات سوف تبدأ السبت القادم وتمثل انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث ستطبق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام القادم، تزامناً مع تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.
وبدد فقيه المخاوف من عدم نجاح مشروع نطاقات لارتباط آلياته بتقنية حاسوبية دقيقة وارتباطه بأجهزة حكومية أخرى مما يمنع المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص أعمالها وبالتالي لن تتمكن من تجديد اقامات عمالتها ولن يكون هناك أي فرصة للتلاعب أو التحايل، إلا أن ذلك لن يمنع من اضافة آليات جديدة لرفع مستوى الرقابة والتغلب على أي طريق للغش.
وقال: هذه الآليات ستكون رقابة مجتمعية تتيح لجميع أفراد المجتمع أن يكونوا مراقبين وشركاء في تطبيق النظام حيث سيتمكن اعتبارا من العام القادم كل مواطن وكل مهتم بالمصلحة الوطنية من التواصل بطرق مختلفة مع أجهزة الوزارة للإبلاغ عن المنشآت المخالفة ليتم مباشرة المتابعة والتفتيش عليها، وبالتالي نصبح كلنا شركاء في مراقبة هذا البرنامج بالاضافة الى تعيين ألف مفتش مع الكوادر الحالية لنتمكن من تطبيق المشروع وتحقيق النجاح.
