أمانة العاصمة المقدسة تُنظِّم لقاءً توعوياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة "اليوم" لقاءً توعوياً لمنسوبي الأمانة تحت عنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق الـ 30 من شهر يوليو من كل عام، وذلك بمسرح الأمانة.
ويهدف اللقاء إلى التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودعم ومساندة الضحايا، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية في القطاع البلدي.
وتناول اللقاء استعراض نظام وعناصر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات الاتجار بالأشخاص والتي بإمكاننا التعرف من خلالها على ضحايا الاتجار، والعقوبات التي نصَّت عليها الأنظمة واللوائح، وخطة العمل الوطنية، إضافةً إلى طُرق تقديم بلاغ أو شكوى عن حالات الاتجار بالأشخاص، عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الالكترونية.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها، كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويهدف اللقاء إلى التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودعم ومساندة الضحايا، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية في القطاع البلدي.
وتناول اللقاء استعراض نظام وعناصر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات الاتجار بالأشخاص والتي بإمكاننا التعرف من خلالها على ضحايا الاتجار، والعقوبات التي نصَّت عليها الأنظمة واللوائح، وخطة العمل الوطنية، إضافةً إلى طُرق تقديم بلاغ أو شكوى عن حالات الاتجار بالأشخاص، عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الالكترونية.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها، كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
