هلا التويجري : المملكة قامت على نهج يحفظ كرامة الإنسان ومنها القضاء على الاتجار بالأشخاص
نوهت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها، مشيدةً بما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.
وثمنت معاليها في تصريح صحفي لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأكدت التويجري أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.
وبينت معالي رئيس الهيئة الدكتورة التويجري أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ختام تصريحها أن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وثمنت معاليها في تصريح صحفي لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأكدت التويجري أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.
وبينت معالي رئيس الهيئة الدكتورة التويجري أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، لافتةً النظر إلى أن المملكة دعمت التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ختام تصريحها أن المملكة تسير منذ تأسيسها على نهج يصون ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
