"مدن" تحقق ارتفاعًا بنسبة 23% في حجم الاستثمارات المستقطبة
استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خلال الربع الثاني لعام 2023 استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2,77 مليار ريال بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 التي سجلت 2,26 مليار ريال.
جاء ذلك في إطار سعي "مدن" أن تكون الوجهة المُفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتحول الصناعة السعودية إلى قوة تنافسية ومُتنامية تُساهم في تأمين سلاسل الإمداد وتُصدّر منتجاتها إلى دول العالم.
وسجَّل حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية ارتفاعًا يصل إلى 1,226 مصنعًا من 67 دولة أبرزها مصر، والأردن، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتتركز في عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، مثل: صناعة المنتجات المعدنية المُشكَّلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وكذلك الصناعة الكيماوية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية.
وانطلقت "مدن" خلال الربع الثاني لعام 2023 بوتيرة مُستمرة ومُتصاعدة نحو تحقيق المزيد من النتائج والتطلعات في قطاع الصناعة؛ حيث بلغ إجمالي المصانع في المدن الصناعية البالغ عددها 36 مدينة نحو 6,055 مصنعًا، وارتفعت العقود الصناعية خلال نفس الفترة بنسبة 23% ترتكز معظمها في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بنسبة 29%، تلتها المدينة الصناعية بالخرج بنسبة 13%، ثم المدينة الصناعية بسدير بنسبة 13%، ويأتي بعدها المدينة الصناعية الثانية بالدمام 7%، والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة 7%.
وسجلت الصناعات النوعية النسبة الأعلى في حجم التخصيص، حيث جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المقدمة بنسبة 17%، ثم الصناعات التعدينية 9%، تلاها الكيماويات ومنتجات المطاط 6%، ويأتي بعدهما صناعة الآلات والمعدات بنسبة 5%.
وطوّرت "مدن" المُمكنات النوعية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية مما ساهم في زيادة إجمالي عدد المصانع الجاهزة لتصل إلى 1,263 وحدة، كما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 100%، وسجل إجمالي العقود اللوجستية 234 عقدًا.
وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية بتوفير خدمات ومنتجات تُعزز استثمارات شريك مدن، وتُحقق استدامة الأعمال وتخلق بيئة استثمارية مُمكّنة، حققت "مدن" خلال الربع الثاني من العام الجاري مُنجزات من بينها: افتتاح واحة "مدن" بينبع على مساحة 500 ألف م²، كما وقعت 6 عقود واتفاقيتين بقيمة تزيد على 230 مليون ريال في المعرض السعودي للأغذية "سعودي فود"، إضافة إلى تدشين 98 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.
وأطلقت "مدن" برنامجها التأهيلي الأكبر "عنان" لتدريب 50 شابًا وشابة من السعوديين؛ بهدف تنمية القدرات البشرية في سوق العمل، وكللت أعمالها خلال الشهور الثلاث الماضية بحصول عددٍ من المصانع على مستوى "متقدم" في تقييم "سيري" ضمن برنامج الإنتاجية الوطني، كما حصلت "مدن" على جائزة أفضل هيكلة مالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp".
وتسعى "مدن" لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومُحفزة، من خلال حرصها على تقديم المُمكنات الصناعية من منتجات وخدمات وحلول تمويلية للمستثمرين؛ لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتُعزّز القدرة التنافسية للمملكة، كما تحرص مدن على تقديم الدعم الكامل للشركاء الصناعيين والمستثمرين؛ بهدف توطين الأنشطة الصناعية، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية.
يُذكر أنّ "مدن" أطلقت خلال عام 2022م بالاتساق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مرحلة "التحول" (2022 – 2030م) الساعية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قوامها منظومة صناعية ولوجستية وحلول رقمية ذات جودة وكفاءة تشغيلية عالمية المستوى، تُمكّن شركائها محليًا وعالميًا، وتطبق مفاهيم الأنسنة وجودة الحياة في المدن الصناعية.
جاء ذلك في إطار سعي "مدن" أن تكون الوجهة المُفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتحول الصناعة السعودية إلى قوة تنافسية ومُتنامية تُساهم في تأمين سلاسل الإمداد وتُصدّر منتجاتها إلى دول العالم.
وسجَّل حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية ارتفاعًا يصل إلى 1,226 مصنعًا من 67 دولة أبرزها مصر، والأردن، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتتركز في عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، مثل: صناعة المنتجات المعدنية المُشكَّلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وكذلك الصناعة الكيماوية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية.
وانطلقت "مدن" خلال الربع الثاني لعام 2023 بوتيرة مُستمرة ومُتصاعدة نحو تحقيق المزيد من النتائج والتطلعات في قطاع الصناعة؛ حيث بلغ إجمالي المصانع في المدن الصناعية البالغ عددها 36 مدينة نحو 6,055 مصنعًا، وارتفعت العقود الصناعية خلال نفس الفترة بنسبة 23% ترتكز معظمها في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بنسبة 29%، تلتها المدينة الصناعية بالخرج بنسبة 13%، ثم المدينة الصناعية بسدير بنسبة 13%، ويأتي بعدها المدينة الصناعية الثانية بالدمام 7%، والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة 7%.
وسجلت الصناعات النوعية النسبة الأعلى في حجم التخصيص، حيث جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المقدمة بنسبة 17%، ثم الصناعات التعدينية 9%، تلاها الكيماويات ومنتجات المطاط 6%، ويأتي بعدهما صناعة الآلات والمعدات بنسبة 5%.
وطوّرت "مدن" المُمكنات النوعية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية مما ساهم في زيادة إجمالي عدد المصانع الجاهزة لتصل إلى 1,263 وحدة، كما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 100%، وسجل إجمالي العقود اللوجستية 234 عقدًا.
وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية بتوفير خدمات ومنتجات تُعزز استثمارات شريك مدن، وتُحقق استدامة الأعمال وتخلق بيئة استثمارية مُمكّنة، حققت "مدن" خلال الربع الثاني من العام الجاري مُنجزات من بينها: افتتاح واحة "مدن" بينبع على مساحة 500 ألف م²، كما وقعت 6 عقود واتفاقيتين بقيمة تزيد على 230 مليون ريال في المعرض السعودي للأغذية "سعودي فود"، إضافة إلى تدشين 98 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.
وأطلقت "مدن" برنامجها التأهيلي الأكبر "عنان" لتدريب 50 شابًا وشابة من السعوديين؛ بهدف تنمية القدرات البشرية في سوق العمل، وكللت أعمالها خلال الشهور الثلاث الماضية بحصول عددٍ من المصانع على مستوى "متقدم" في تقييم "سيري" ضمن برنامج الإنتاجية الوطني، كما حصلت "مدن" على جائزة أفضل هيكلة مالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص "ppp".
وتسعى "مدن" لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومُحفزة، من خلال حرصها على تقديم المُمكنات الصناعية من منتجات وخدمات وحلول تمويلية للمستثمرين؛ لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتُعزّز القدرة التنافسية للمملكة، كما تحرص مدن على تقديم الدعم الكامل للشركاء الصناعيين والمستثمرين؛ بهدف توطين الأنشطة الصناعية، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية.
يُذكر أنّ "مدن" أطلقت خلال عام 2022م بالاتساق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مرحلة "التحول" (2022 – 2030م) الساعية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قوامها منظومة صناعية ولوجستية وحلول رقمية ذات جودة وكفاءة تشغيلية عالمية المستوى، تُمكّن شركائها محليًا وعالميًا، وتطبق مفاهيم الأنسنة وجودة الحياة في المدن الصناعية.
