المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو بالريال بـ 2.637 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 2.637 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.637 مليار ريال سعودي (ملياران و ستمائة وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.412 مليار ريال سعودي (ملياران وأربعمائة واثنا عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033م، وبلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًا أو دوليًا، وحسب أوضاع السوق، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.412 مليار ريال سعودي (ملياران وأربعمائة واثنا عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033م، وبلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.
ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًا أو دوليًا، وحسب أوضاع السوق، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
