"منظمة التعاون الإسلامي": تدنيس المصحف "حقير"
وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، (الخميس)، تدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم بالعمل الاستفزازي، وأنه يدينه بأقوى العبارات.
وأعرب طه عن خيبة أمله العميقة من استمرار السلطات السويدية في إصدار التصاريح، على الرغم من العواقب المروعة لعملية التدنيس الحقيرة، مؤكداً بأنه يجري مشاورات مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها مطلع الشهر الحالي، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء مثل هذه الأعمال الاستفزازية.
وبين أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، مشيراً إلى مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد الأمين العام على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين، وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة. كما حث الحكومة السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التصعيد.
ونوه بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي مطلع يوليو الجاري، والذي أكد أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.
وأعرب طه عن خيبة أمله العميقة من استمرار السلطات السويدية في إصدار التصاريح، على الرغم من العواقب المروعة لعملية التدنيس الحقيرة، مؤكداً بأنه يجري مشاورات مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها مطلع الشهر الحالي، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء مثل هذه الأعمال الاستفزازية.
وبين أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، مشيراً إلى مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد الأمين العام على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين، وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة. كما حث الحكومة السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التصعيد.
ونوه بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي مطلع يوليو الجاري، والذي أكد أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.
