الغذاء والدواء ترصد 17 منشأة مخالفة لنظام توفير الأدوية خلال شهر يونيو
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على (17) منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يونيو منشأتين لعدم التزامهما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، و(13) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ومنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية،التي بلغت نحو 921 ألف ريال.
وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً أو إلغاء الترخيص.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يونيو منشأتين لعدم التزامهما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة للسوق، و(13) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ومنشأتين لم تلتزما بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية،التي بلغت نحو 921 ألف ريال.
وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً أو إلغاء الترخيص.
