في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي .. ديوان المظالم بلا ورق مع بداية العام 1445هـ
أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له وعبر جميع دوائرها القضائية وإدارتها، وبذلك يكون قد توقف عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية؛ وذلك تماشيًا مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية.
وأضاف: "أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، وأن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، ثم بمتابعة دائمة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم د. خالد اليوسف؛ لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى، مما يحقق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما أنها تأتي دعمًا للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية؛ وذلك تماشيًا مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية.
وأضاف: "أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، وأن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، ثم بمتابعة دائمة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم د. خالد اليوسف؛ لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى، مما يحقق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما أنها تأتي دعمًا للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.
