وزير الاستثمار : علاقات الدول الخليجية بآسيا الوسطى تُبشر بتعاون بناءٍ وواعد
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
وأبدى المهندس الفالح، تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي، مؤكّداً أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية.
وأوضح معاليه، أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق، مبيناً أن للمملكة علاقات بينها وبين هذه الدول اكتست طابعاً دينياً عميقاً خلال الأربعة عشر قرناً الماضية مما عزز عمق علاقات المملكة بهذا الجزء من العالم.
وأضاف، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040م في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.
وبين معالي وزير الاستثمار، أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد، منوهاً بأن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، ومُشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية "أكواباور" التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للاستثمار في القطاع الصحي في أوزبكستان، وكذلك استثمارات مجموعة فواز الحكير في مجال السياحة في جمهورية كازاخستان، وجهود شركة طيران ناس في فتح خطوط طيران بين المملكة وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، والخطط الاستثمارية لمجموعة الراجحي الدولية في القطاع الزراعي في أوزبكستان.
وبيّن المهندس الفالح أن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصاً، ولدول الخليج العربية عموماً، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج، وهو أمرٌ أكّد معاليه أنه لمسه بوضوح في جميع لقاءاته بالقيادات والمسؤولين في هذه الدول، سواءٌ أثناء زياراته الرسمية لهذه الجمهوريات، وأثناء لقائه بهم في المملكة.
وأوضح معاليه، أن العوامل التي أشار إليها، وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسعٌ وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وفي المقابل، تطلع معالي وزير الاستثمار إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة وتنويعها، مُشيراً إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة، مؤكّداً أن كل هذه العناصر، وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة ودول آسيا الوسطى.
وأبدى المهندس الفالح، تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي، مؤكّداً أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية.
وأوضح معاليه، أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق، مبيناً أن للمملكة علاقات بينها وبين هذه الدول اكتست طابعاً دينياً عميقاً خلال الأربعة عشر قرناً الماضية مما عزز عمق علاقات المملكة بهذا الجزء من العالم.
وأضاف، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040م في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.
وبين معالي وزير الاستثمار، أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد، منوهاً بأن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، ومُشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية "أكواباور" التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للاستثمار في القطاع الصحي في أوزبكستان، وكذلك استثمارات مجموعة فواز الحكير في مجال السياحة في جمهورية كازاخستان، وجهود شركة طيران ناس في فتح خطوط طيران بين المملكة وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، والخطط الاستثمارية لمجموعة الراجحي الدولية في القطاع الزراعي في أوزبكستان.
وبيّن المهندس الفالح أن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصاً، ولدول الخليج العربية عموماً، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج، وهو أمرٌ أكّد معاليه أنه لمسه بوضوح في جميع لقاءاته بالقيادات والمسؤولين في هذه الدول، سواءٌ أثناء زياراته الرسمية لهذه الجمهوريات، وأثناء لقائه بهم في المملكة.
وأوضح معاليه، أن العوامل التي أشار إليها، وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسعٌ وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وفي المقابل، تطلع معالي وزير الاستثمار إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة وتنويعها، مُشيراً إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة، مؤكّداً أن كل هذه العناصر، وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة ودول آسيا الوسطى.
