لبناني يقتحم بنك ويسحب وديعته تحت تهديد السلاح
أقدم مواطن لبناني مصطحبا طفله على اقتحام فرع أحد البنوك للمطالبة بسحب وديعته المالية التي تبلغ 15 ألف دولار أميركي، مهددا بإضرام النار في المكان حال رفض طلبه.
وقالت "جمعية صرخة المودعين" اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع توتير إن المدعو "إ. ع" أقدم على اقتحام مصرف في منطقة إنطلياس بمحافظة المتن، برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاما. وهدد الرجل بإضرام النار إذا لم يتم تسلميه وديعته، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.
وفي نهاية المطاف، رضخ المصرف لمطالب المقتحم، وجرى منحه وديعته، من دون معرفة فيما إذا كانت قوات الأمن قد تدخلت لاعتقاله في وقت لاحق. وشهد لبنان محاولات عدة لاقتحام المصارف في العامين المنصرمين، وذلك بعد قرارات تقييد وتجميد حسابات الأموال والتي استهدفت بشكل خاص صغار المودعين.
وقال رئيس "جمعية المودعين" حسن مغنية، في وقت سابق إن قيمة الودائع في المصارف اللبنانية تقدر بمئة مليار دولار، بعد أن كانت في 17 أكتوبر 2019 تقدر بـ 164 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن المتوفر لدى المصرف اللبناني المركزي 10 مليارات دولار فقط، إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار تقول المصارف اللبنانية أنها موجودة في المصارف المراسلة.
وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ العام 2019، وتفرض قيودا مشددة على السحوبات لاسيما بالعملات الأجنبية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في الخطوة التي أقدمت عليها، ومنذ ذلك الحين، ترتفع أصوات المودعين لاستعادة أموالهم.
وقالت "جمعية صرخة المودعين" اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع توتير إن المدعو "إ. ع" أقدم على اقتحام مصرف في منطقة إنطلياس بمحافظة المتن، برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاما. وهدد الرجل بإضرام النار إذا لم يتم تسلميه وديعته، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.
وفي نهاية المطاف، رضخ المصرف لمطالب المقتحم، وجرى منحه وديعته، من دون معرفة فيما إذا كانت قوات الأمن قد تدخلت لاعتقاله في وقت لاحق. وشهد لبنان محاولات عدة لاقتحام المصارف في العامين المنصرمين، وذلك بعد قرارات تقييد وتجميد حسابات الأموال والتي استهدفت بشكل خاص صغار المودعين.
وقال رئيس "جمعية المودعين" حسن مغنية، في وقت سابق إن قيمة الودائع في المصارف اللبنانية تقدر بمئة مليار دولار، بعد أن كانت في 17 أكتوبر 2019 تقدر بـ 164 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن المتوفر لدى المصرف اللبناني المركزي 10 مليارات دولار فقط، إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار تقول المصارف اللبنانية أنها موجودة في المصارف المراسلة.
وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ العام 2019، وتفرض قيودا مشددة على السحوبات لاسيما بالعملات الأجنبية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في الخطوة التي أقدمت عليها، ومنذ ذلك الحين، ترتفع أصوات المودعين لاستعادة أموالهم.
