استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
أعلن مجلس التعاون واليابان، عن استئنافهما لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا*وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، اليوم،*في جدة.*
وقال الأمين العام إن الإعلان عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان، يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعتبر اليابان كأحد أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.*
وعبر الأمين العام عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.*
وأضاف أن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاونا استراتيجيا أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم البديوي بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية وهامة تغطي كافة الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
وقال الأمين العام إن الإعلان عن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان، يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعتبر اليابان كأحد أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.*
وعبر الأمين العام عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.*
وأضاف أن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاونا استراتيجيا أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم البديوي بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية وهامة تغطي كافة الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
