وسط انقسام غير مسبوق.. إسرائيل تنتفض ضد حكومة نتنياهو
احتجاجاً على قانون الإصلاح القضائي، زلزلت الاحتجاجات إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، وعاد النشطاء والمعارضون مجدداً إلى الشوارع، وتصدت لهم قوات الشرطة بخراطيم المياه والاعتقالات.
وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب، في بداية مظاهرات تعم جميع أنحاء البلاد ضد قانون الإصلاح القضائي، الذي تعتزم حكومة نتنياهو تمريره وسط انقسام غير مسبوق.
وفاز مشروع القانون الجديد، في وقت متأخر من ليل (الإثنين)، بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه «عار».
وبدأت الاحتجاجات عقب أن أعطى الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقة مبدئية على مشروع قانون للحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا، والمضي قدماً في تغييرات مقترحة مثيرة للجدل للقضاء، على الرغم من المعارضة الواسعة.
والتشريع هو واحد من مشروعات قوانين عدة اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون، وتثير منذ أشهر احتجاجات مستمرة، يتزعمها معارضون، يقولون إنها تدفع بإسرائيل نحو الحكم الاستبدادي.
ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار اليوم، بما في ذلك احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل يمكن أن تعطل السفر.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشريان الرئيسي المؤدي إلى القدس، كما أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً رئيسياً في حيفا مع لافتة كبيرة كتب عليها «معاً سننتصر»، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور على طول شاطئ البحر.
واعتقل ضباط الشرطة أشخاصاً آخرين كانوا أغلقوا طريقاً سريعاً بجوار مدينة موديعين وسط إسرائيل.
واقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التغييرات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يقولون إنها السلطات المفرطة للقضاة غير المنتخبين. وتشمل التغييرات المقترحة منح حلفاء نتنياهو السيطرة على تعيين القضاة وإعطاء البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة.
منتقدو الإصلاح القضائي يرون أنه سيقلب نظام الضوابط والتوازنات ويركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه خصوصاً أن لديه تضارباً في المصالح؛ لأنه يُحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.
في غضون ذلك، وقع 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش الإسرائيلي خطاباً يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، مؤكدين أن الحكومة أظهرت «عزمها على تدمير دولة إسرائيل». وجاء في الرسالة: «القدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال استخدامها في الشر يجب ألا تُمنح لحكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية».
وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب، في بداية مظاهرات تعم جميع أنحاء البلاد ضد قانون الإصلاح القضائي، الذي تعتزم حكومة نتنياهو تمريره وسط انقسام غير مسبوق.
وفاز مشروع القانون الجديد، في وقت متأخر من ليل (الإثنين)، بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه «عار».
وبدأت الاحتجاجات عقب أن أعطى الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقة مبدئية على مشروع قانون للحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا، والمضي قدماً في تغييرات مقترحة مثيرة للجدل للقضاء، على الرغم من المعارضة الواسعة.
والتشريع هو واحد من مشروعات قوانين عدة اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون، وتثير منذ أشهر احتجاجات مستمرة، يتزعمها معارضون، يقولون إنها تدفع بإسرائيل نحو الحكم الاستبدادي.
ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار اليوم، بما في ذلك احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل يمكن أن تعطل السفر.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشريان الرئيسي المؤدي إلى القدس، كما أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً رئيسياً في حيفا مع لافتة كبيرة كتب عليها «معاً سننتصر»، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور على طول شاطئ البحر.
واعتقل ضباط الشرطة أشخاصاً آخرين كانوا أغلقوا طريقاً سريعاً بجوار مدينة موديعين وسط إسرائيل.
واقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التغييرات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يقولون إنها السلطات المفرطة للقضاة غير المنتخبين. وتشمل التغييرات المقترحة منح حلفاء نتنياهو السيطرة على تعيين القضاة وإعطاء البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة.
منتقدو الإصلاح القضائي يرون أنه سيقلب نظام الضوابط والتوازنات ويركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه خصوصاً أن لديه تضارباً في المصالح؛ لأنه يُحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.
في غضون ذلك، وقع 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش الإسرائيلي خطاباً يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، مؤكدين أن الحكومة أظهرت «عزمها على تدمير دولة إسرائيل». وجاء في الرسالة: «القدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال استخدامها في الشر يجب ألا تُمنح لحكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية».
