الهيئة العامة للعقار توثّق ما يزيد عن 6.5 ملايين عقد إيجاري حتى نهاية النصف الأول من 2023
أعلنت الهيئة العامة للعقار توثيق ما يزيد عن6.5 ملايين عقد إيجاري عبر "إيجار" تنوعت ما بين سكني وتجاري، حيث بلغت الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 1.3 مليون عقد إيجاري والتي شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في"إيجار".
وأكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً، بينما بلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، حوالي 232 ألف عقد تجاري.
وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقاً عن إطلاق خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.
وبيّنت الهيئة أنها تعمل على جميع متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسّن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، ويسهل الإجراءات من خلال توفير قنوات متعدّدة لسداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها "إيجار"، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة.
وأكدت الهيئة أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م فاقت المليون عقد بزيادة شكّلت نسبتها أكثر من 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً، بينما بلغت نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، حوالي 232 ألف عقد تجاري.
وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقاً عن إطلاق خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.
وبيّنت الهيئة أنها تعمل على جميع متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسّن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، ويسهل الإجراءات من خلال توفير قنوات متعدّدة لسداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها "إيجار"، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة.
