بيان مشترك بين السعودية وفرنسا بشأن التعاون في الطاقة وتحديات التغيُّر المناخي
التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، آنياس بانييه روناشيه، وزيرة تحول الطاقة بجمهورية فرنسا، وأصدرا البيان المشترك الآتي:
تُعدُّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل؛ إذ أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.
ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
وإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادُل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، منها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الأسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات.. وغيرها.
وتسعى السعودية إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًّا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين، وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية.
وتمتلك السعودية الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وأحواض الكربون؛ لتصدير الهيدروجين، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.
تُعدُّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل؛ إذ أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.
ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين السعودية وفرنسا.
ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
وإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادُل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، منها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الأسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات.. وغيرها.
وتسعى السعودية إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًّا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين، وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية.
وتمتلك السعودية الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وأحواض الكربون؛ لتصدير الهيدروجين، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.
