هيئة الأدب والنشر والترجمة تناقش "توطين ألعاب الفيديو" في لقاء افتراضي
ناقشت هيئة الأدب والنشر والترجمة في لقاء افتراضي مفتوح بعنوان "توطين ألعاب الفيديو" أهمية التعريب بالمجال، والوقوف على الصعوبات التي تواجه المطورين، بمشاركة المشرف على الألعاب الإلكترونية والتصنيف العُمري في هيئة الإعلام المرئي والمسموع هتان طويلي، والباحث في دراسات الترجمة عامر قبطي، والمتخصص في توطين الألعاب نايف العنزي، فيما أدار اللقاء الدكتور وليد الصبحي.
وبيّن طويلي أن شركات الألعاب ليست مسؤولة عن التوطين، إلا أن عليها التأكد من سلامة وصحة اللغة، مشيراً إلى أن التنظيمات الموضوعة لألعاب الفيديو، تتمحور حول الفسح والتصنيف العمري، وأن جميع الشركات العالمية والمحلية تتبع ملاءمة المحتوى للفئات العمرية، مبيناً أن بعض الألعاب صُنّفت عالمياً مناسبتها لسن الثانية عشرة، لكن المملكة اختارت سن الثامنة عشرة لمراعاة ثقافة وخصوصية المجتمع السعودي.
من جهته، تطرق قبطي إلى اللغة العربية وأهميتها ودورها الثقافي، مؤكداً أن إدراج لغة "الضاد" في الألعاب طلب مشروع من مستخدمها، وأن الفئة العمرية الممارسة لألعاب الفيديو تبدأ من 3 سنوات إلى عمر غير محدود، فأي شخص يستهلك هذه المنتجات بلغته الأم يتراءى له بأنها صُمّمت لأجله، مشيراً إلى أن البحث المستمر لمطوري الألعاب عن الأسواق الجديدة، يأتي بداعي مضاعفة حصصهم الربحية، وبخاصة أن السوق السعودي متنامٍ وخطواته متسارعة، غير أن اللاعب السعودي يدفع في قطاع الألعاب أكثر من غيره في العالم، مؤكداً أنه آن الأوان لفرض التوطين على الشركات المصدّرة، في ظلّ امتثالها لشروط الأسواق الأخرى.
فيما أفاد العنزي بأن أساليب التوطين تتباين من شركة إلى أخرى، فبعضها لديه فريق معني بهذه العملية، ولكن أكثر الطرق انتشاراً هي الاستعانة بالشركات المتخصصة في الترجمة، موضحاً أن ما يقلق المترجمين غياب السياق المُترجم؛ حيث يكلف بنقل الحوار دون معرفة أطرافه، عاداً الحفاظ على الهوية اللغوية من أهم الأمور التي يلزم أخذها بعين الاعتبار في عملية التعريب، حتى تُمثّل بأفضل شكل من خلال المنتجات الترفيهية، مستعرضاً التوجه الحديث في توطين الألعاب باللهجات المحلية.
يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات افتراضية مفتوحة تعقدها هيئة الأدب والنشر والترجمة بواسطة الاتصال المرئي؛ لبحث مستجدات وقضايا القطاع، وإيجاد الحلول، والاستماع إلى المقترحات، بهدف تنمية القطاع وتطويره بما يرتقي للتطلعات.
وبيّن طويلي أن شركات الألعاب ليست مسؤولة عن التوطين، إلا أن عليها التأكد من سلامة وصحة اللغة، مشيراً إلى أن التنظيمات الموضوعة لألعاب الفيديو، تتمحور حول الفسح والتصنيف العمري، وأن جميع الشركات العالمية والمحلية تتبع ملاءمة المحتوى للفئات العمرية، مبيناً أن بعض الألعاب صُنّفت عالمياً مناسبتها لسن الثانية عشرة، لكن المملكة اختارت سن الثامنة عشرة لمراعاة ثقافة وخصوصية المجتمع السعودي.
من جهته، تطرق قبطي إلى اللغة العربية وأهميتها ودورها الثقافي، مؤكداً أن إدراج لغة "الضاد" في الألعاب طلب مشروع من مستخدمها، وأن الفئة العمرية الممارسة لألعاب الفيديو تبدأ من 3 سنوات إلى عمر غير محدود، فأي شخص يستهلك هذه المنتجات بلغته الأم يتراءى له بأنها صُمّمت لأجله، مشيراً إلى أن البحث المستمر لمطوري الألعاب عن الأسواق الجديدة، يأتي بداعي مضاعفة حصصهم الربحية، وبخاصة أن السوق السعودي متنامٍ وخطواته متسارعة، غير أن اللاعب السعودي يدفع في قطاع الألعاب أكثر من غيره في العالم، مؤكداً أنه آن الأوان لفرض التوطين على الشركات المصدّرة، في ظلّ امتثالها لشروط الأسواق الأخرى.
فيما أفاد العنزي بأن أساليب التوطين تتباين من شركة إلى أخرى، فبعضها لديه فريق معني بهذه العملية، ولكن أكثر الطرق انتشاراً هي الاستعانة بالشركات المتخصصة في الترجمة، موضحاً أن ما يقلق المترجمين غياب السياق المُترجم؛ حيث يكلف بنقل الحوار دون معرفة أطرافه، عاداً الحفاظ على الهوية اللغوية من أهم الأمور التي يلزم أخذها بعين الاعتبار في عملية التعريب، حتى تُمثّل بأفضل شكل من خلال المنتجات الترفيهية، مستعرضاً التوجه الحديث في توطين الألعاب باللهجات المحلية.
يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات افتراضية مفتوحة تعقدها هيئة الأدب والنشر والترجمة بواسطة الاتصال المرئي؛ لبحث مستجدات وقضايا القطاع، وإيجاد الحلول، والاستماع إلى المقترحات، بهدف تنمية القطاع وتطويره بما يرتقي للتطلعات.
