وزير الاتصالات يبحث مع عمدة بكين الشراكة في مجال تقنيات المدن الذكية
اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم , مع عمدة بكين معالي الدكتور ين يونغ، لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات الخاصة بالتقنية والفضاء والابتكار، بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وناقش معاليه مع معالي عمدة بكين , الشراكة في مجال تقنيات المدن الذكية، وجهود تنمية الكفاءات التقنية إضافة إلى تسهيلات دخول الشركات الريادية السعودية إلى أسواق العاصمة بكين إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية أبرزها ريادة الأعمال الرقمية، والتشريعات ذات الصلة بنمو الاقتصاد الرقمي.
كما اجتمع معاليه مع وزير العلوم والتكنولوجيا وانغ زيغانغ، وناقشا معًا توسيع الشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، خصوصاً في جوانب الصحة، والاستدامة البيئية والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل الأمر الذي يتواءم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقتها المملكة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة التي يجريها معالي السواحه هذه الأيام لجمهورية الصين الشعبية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية ومع شركات القطاع الخاص في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب واستقطاب الاستثمارات وصناديق رأس المال الجريء.
وناقش معاليه مع معالي عمدة بكين , الشراكة في مجال تقنيات المدن الذكية، وجهود تنمية الكفاءات التقنية إضافة إلى تسهيلات دخول الشركات الريادية السعودية إلى أسواق العاصمة بكين إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من المجالات التقنية أبرزها ريادة الأعمال الرقمية، والتشريعات ذات الصلة بنمو الاقتصاد الرقمي.
كما اجتمع معاليه مع وزير العلوم والتكنولوجيا وانغ زيغانغ، وناقشا معًا توسيع الشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار، خصوصاً في جوانب الصحة، والاستدامة البيئية والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل الأمر الذي يتواءم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقتها المملكة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الزيارة التي يجريها معالي السواحه هذه الأيام لجمهورية الصين الشعبية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية ومع شركات القطاع الخاص في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب واستقطاب الاستثمارات وصناديق رأس المال الجريء.
