طالب بدعم الدول النامية.. «الأونكتاد»: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
طالب برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بتقديم دعم عاجل للبلدان النامية لتمكينها من جذب المزيد من الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره "الأونكتاد" اليوم، أن معظم الاستثمارات في الطاقة المتجددة التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015، قد تركزت في البلدان المتقدمة، وأن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بقيمة 1,7 تريليون دولار أمريكي سنويًا .
وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية تواجه فجوة في الاستثمار تبلغ 2,2 تريليون دولار سنويًا من أجل التحول في مجال الطاقة، من أصل 4 تريليونات دولار من فجوة التمويل السنوية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف عبء الديون لإتاحة المجال للبلدان النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة ومساعدتها على جذب الاستثمار الدولي.
وكشف التقرير كذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022 إلى 1,3 تريليون دولار في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن وباء "كوفيد 19"، والذي أدّى إلى انخفاض حجم التدفقات المالية والمعاملات في البلدان المتقدمة مدفوعًا بأزمات متداخلة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون.
وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي زيادة كبيرة بنسبة 51% لتصل إلى 208 مليارات دولار، فيما شهدت أقل البلدان نموًا انخفاضًا في الاستثمارات بلغ 16%، وانخفضت الاستثمارات في أفريقيا إلى 45 مليار دولار، واستقرت تدفقات الاستثمارات في آسيا عند 662 مليار دولار.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره "الأونكتاد" اليوم، أن معظم الاستثمارات في الطاقة المتجددة التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015، قد تركزت في البلدان المتقدمة، وأن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بقيمة 1,7 تريليون دولار أمريكي سنويًا .
وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية تواجه فجوة في الاستثمار تبلغ 2,2 تريليون دولار سنويًا من أجل التحول في مجال الطاقة، من أصل 4 تريليونات دولار من فجوة التمويل السنوية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف عبء الديون لإتاحة المجال للبلدان النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة ومساعدتها على جذب الاستثمار الدولي.
وكشف التقرير كذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12% في عام 2022 إلى 1,3 تريليون دولار في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن وباء "كوفيد 19"، والذي أدّى إلى انخفاض حجم التدفقات المالية والمعاملات في البلدان المتقدمة مدفوعًا بأزمات متداخلة مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون.
وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي زيادة كبيرة بنسبة 51% لتصل إلى 208 مليارات دولار، فيما شهدت أقل البلدان نموًا انخفاضًا في الاستثمارات بلغ 16%، وانخفضت الاستثمارات في أفريقيا إلى 45 مليار دولار، واستقرت تدفقات الاستثمارات في آسيا عند 662 مليار دولار.
