القضاء الإداري يحدد تاريخ العمل بنظام التنفيذ ومعيار مدة الفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا
رأس معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مقر ديوان المظالم بالرياض جلسة مجلس القضاء الإداري اليوم، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
ورحب معاليه في مستهل الجلسة بأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، مثمنًا لهم ما يقومون به من أعمال للمجلس وما يقدمون من آراء ومقترحات.
وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أصدر عددًا من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ(120) يومًا من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
وأفاد أن المجلس قد وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضيًا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.
ورحب معاليه في مستهل الجلسة بأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، مثمنًا لهم ما يقومون به من أعمال للمجلس وما يقدمون من آراء ومقترحات.
وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أصدر عددًا من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ(120) يومًا من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
وأفاد أن المجلس قد وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضيًا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.
