فرنسا تغرم "جوجل" مليوني يورو بسبب نقص معلومات عروض الإقامة السياحية
فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية غرامة بمليوني يورو على شركة "جوجل"، معاقبة إياها على النقص في المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة في محرك البحث الخاص بها وتحديدا في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات "جوجل بلاي ستور".
وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2.015 مليون يورو لعدم امتثال "جوجل" للقوانين المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمستهلك، المرتبطة تحديدا بمعايير التصنيف التي يعتمدها محرك البحث والمتجر.
وبنتيجة عمليات مراقبة أجريت عام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال نقصا في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج في محرك البحث.
وغرمت "جوجل" كذلك بسبب عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض الإقامة السياحية، في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة.
ولوحظ على متجر "جوجل بلاي" "غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزود (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحل الخلافات"، بحسب الهيئة الفرنسية.
وأشارت الهيئة كذلك إلى عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رفض من أجلها منشور له.
ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت جوجل بمعالجة بعض المشاكل التي غرمت بسببها.
وقال ناطق باسم "جوجل" لوكالة فرانس برس: "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ التغييرات في الاعتبار، لطالما كنا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيرا إلى رغبة جوجل في العمل بشكل بناء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية.
وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2.015 مليون يورو لعدم امتثال "جوجل" للقوانين المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمستهلك، المرتبطة تحديدا بمعايير التصنيف التي يعتمدها محرك البحث والمتجر.
وبنتيجة عمليات مراقبة أجريت عام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال نقصا في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج في محرك البحث.
وغرمت "جوجل" كذلك بسبب عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض الإقامة السياحية، في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة.
ولوحظ على متجر "جوجل بلاي" "غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزود (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحل الخلافات"، بحسب الهيئة الفرنسية.
وأشارت الهيئة كذلك إلى عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رفض من أجلها منشور له.
ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت جوجل بمعالجة بعض المشاكل التي غرمت بسببها.
وقال ناطق باسم "جوجل" لوكالة فرانس برس: "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ التغييرات في الاعتبار، لطالما كنا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيرا إلى رغبة جوجل في العمل بشكل بناء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية.
