وزير الخارجية الإيطالي : من الصعب طلب سحب الدعم عن الخبز والبنزين في تونس
اعترف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لدى اجتماع المجلس الأوروبي ، اليوم في ستراسبورج بصعوبة سحب الدعم عن الخبز والبنزين من بين الإصلاحات المطلوبة في تونس، في وقت يسعى فيه الشركاء الأوروبيون إلى الوساطة بشأن اتفاق القرض المعلق بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وكرر تاياني مقترح إيطاليا لمساعدة تونس بالتخلي عن الاشتراطات المسبقة حول الإصلاحات، وذلك من خلال تقديم الدعم والبدء في الإصلاحات في نفس الوقت.
وقال وزير الخارجية ، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الايطالية للأنباء :"يبدو لي أن من الصعب أن نطلب سحب الدعم عن الخبز والبنزين لأننا بحاجة إلى تجنب التوترات الاجتماعية، ومع ذلك، يمكن إجراء إصلاحات أخرى".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بحزمة مساعدات تفوق مليار يورو لانعاش اقتصاد لونس والمالية العامة مقابل جهود أوسع لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية، وتعاون أكبر في تسريع عمليات الترحيل.
لكن تتوقف حزمة المساعدات تلك على التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معلق منذ أكتوبر الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب خلاف حول إصلاح نظام الدعم الذي تستفيد منه مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، تمهيدا لالغائه تدريجيا.
وترفض الحكومة وأكبر نقابة في البلاد هذا المقترح، ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يهدد السلم الأهلي وقد يدفع باندلاع اضطرابات جديدة مشابهة لما حصل في العام 1984.*
وقال تاياني: "إيطاليا في المقدمة. نحن بالتأكيد لا نتخلى عن المطالبة بإجراء الإصلاحات.. هذه الأخيرة يمكن تطبيقها لاحقا، ينبغي السير على ما كررنا قوله دائما: دعم وإصلاحات.. دعم وإصلاحات".*
وتابع تاياني: "في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية".
وكرر تاياني مقترح إيطاليا لمساعدة تونس بالتخلي عن الاشتراطات المسبقة حول الإصلاحات، وذلك من خلال تقديم الدعم والبدء في الإصلاحات في نفس الوقت.
وقال وزير الخارجية ، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الايطالية للأنباء :"يبدو لي أن من الصعب أن نطلب سحب الدعم عن الخبز والبنزين لأننا بحاجة إلى تجنب التوترات الاجتماعية، ومع ذلك، يمكن إجراء إصلاحات أخرى".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بحزمة مساعدات تفوق مليار يورو لانعاش اقتصاد لونس والمالية العامة مقابل جهود أوسع لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية، وتعاون أكبر في تسريع عمليات الترحيل.
لكن تتوقف حزمة المساعدات تلك على التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معلق منذ أكتوبر الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب خلاف حول إصلاح نظام الدعم الذي تستفيد منه مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، تمهيدا لالغائه تدريجيا.
وترفض الحكومة وأكبر نقابة في البلاد هذا المقترح، ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يهدد السلم الأهلي وقد يدفع باندلاع اضطرابات جديدة مشابهة لما حصل في العام 1984.*
وقال تاياني: "إيطاليا في المقدمة. نحن بالتأكيد لا نتخلى عن المطالبة بإجراء الإصلاحات.. هذه الأخيرة يمكن تطبيقها لاحقا، ينبغي السير على ما كررنا قوله دائما: دعم وإصلاحات.. دعم وإصلاحات".*
وتابع تاياني: "في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية".
