وزير المالية : الاقتصاد العالمي واجه عددًا من التحديات المؤثرة على البلدان ذات الدخل المنخفض
شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في المنتدى التنموي لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وكذلك في الاجتماع الوزاري للصندوق، اللذين عُقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 2 - 3 ذو الحجة 1444هـ الموافق 20 - 21 يونيو 2023م في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أصحاب المعالي وزراء مالية الدول أعضاء الصندوق.
وشهد المنتدى عقد عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة، إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام، والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى المصاحب للاجتماع الوزاري بعنوان "المشهد الحالي ومستقبل تمويل التنمية"، قال معالي الجدعان: "إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعتبر أحد السبل الرئيسة لدعم التنمية المستدامة عالميًا، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية، ومن الواضح أنها بذلت جهودًا استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020".
وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض"، مؤكدًا حاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالميًا وأكثر طموحًا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أمس، الاجتماع الوزاري الـ44 لصندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تضمن مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي، كما تمت مناقشة خطط عمل الصندوق القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية، بما في ذلك دور الصندوق في دعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره لأعضاء المجلس على انتخابه رئيسًا له للعام المُقبل، مشيرًا إلى أن الصندوق أنجز الكثير، على الرغم من التحديات العالمية الكثيرة.
ولفت الانتباه إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مُستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبينًا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية -من خلال 48 مشروعًا جديدًا بارزًا،والقروض التي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، حيث أبرز تقرير فعالية التنمية أدلةً على أنَّ المشاريع تحقق بالفعل تأثيرًا وتغيِّر حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصًا الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري للصندوق سنويًا بمدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والطاقة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تشجيع الاعتماد على الذات وإلهام الأمل في المستقبل.
وشهد المنتدى عقد عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة، إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام، والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى المصاحب للاجتماع الوزاري بعنوان "المشهد الحالي ومستقبل تمويل التنمية"، قال معالي الجدعان: "إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعتبر أحد السبل الرئيسة لدعم التنمية المستدامة عالميًا، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية، ومن الواضح أنها بذلت جهودًا استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020".
وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض"، مؤكدًا حاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالميًا وأكثر طموحًا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أمس، الاجتماع الوزاري الـ44 لصندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تضمن مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي، كما تمت مناقشة خطط عمل الصندوق القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية، بما في ذلك دور الصندوق في دعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره لأعضاء المجلس على انتخابه رئيسًا له للعام المُقبل، مشيرًا إلى أن الصندوق أنجز الكثير، على الرغم من التحديات العالمية الكثيرة.
ولفت الانتباه إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مُستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبينًا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية -من خلال 48 مشروعًا جديدًا بارزًا،والقروض التي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، حيث أبرز تقرير فعالية التنمية أدلةً على أنَّ المشاريع تحقق بالفعل تأثيرًا وتغيِّر حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصًا الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري للصندوق سنويًا بمدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والطاقة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تشجيع الاعتماد على الذات وإلهام الأمل في المستقبل.
