" العدل" تؤرشف ملايين الوثائق العقارية رقمياً
ليس بالأمر اليسير، رقمنة ملايين الوثائق العقارية الورقية التي بحوزة الكثير من السعوديين الذين يملكون تلك الأصول، بيد أن حضور عملية الرقمنة في تلك الوثائق، وهو الأمر الذي تقوده وزارة العدل بات طبيعياً في خضم رحلة تحول البلاد.
وتحضر "دهشة التساؤل" ربما لدى البعض، كيف تجري عملية توثيق عقود ورقية تجاوز عمر بعضها زهاء الـ 50 عاماً، أو ربما أكثر، وفي أحيان كثيرة تفتقر إلى وضوح النصوص، وبعضها بحاجة إلى "الترميم"؛ وهو ما حاولنا في "أخبار 24" الإجابة عنه، خاصة أن بعض تلك الوثائق يعود عمرها إلى القرن الـ "19" الهجري؛ وهو ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للوزارة التي تقود على عاتقها ملف التوثيق، وحفظ أصول المواطنين.
ولم يكن من المتوقع أن تطال الوثائق العقارية الورقية رياح الرقمنة، في نظر البعض ويستغنى عن "ورقها"، غير أن تلك الوثائق باتت جزءاً من عملية التحول التحديثية التي شابت مفاصل الدولة؛ إذ كشفت وزارة العدل أخيراً عن مبادرة وطنية لـ "رقمنة" 160 مليون وثيقة عقارية، توزعت على 250 جهة عدلية تقريباً.
اللافت، أنه على مدار الساعة تجري عملية رقمنة الوثائق عبر 6 معامل لـ الرقمنة المركزية تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وفي تلك المعامل تبدأ عمليات فرز وحصر الوثائق، وتعقيمها، وإدخالها لـ مرحلة الاعتماد، والرقمنة.
وحسب ما اطلع عليه موقع "أخبار 24" فإن تلك المعامل، يفرز بداخلها الوثائق، وبعدئذ تُعقم، وتعالج بالترميم في حال دعت الحاجة إلى ترميمها، فبعض تلك الوثائق مضى عليها عقود؛ ومن ثم تنقل إلى معمل خاص يُعنى بـ الجودة لتخضع لعملية الفحص.
اللافت أيضاً، أن تلك المعامل التي تدخل إليها "الوثائق الورقية" لتخرج بـ شكل رقمي، محاطة بحراسة دقيقة ومشددة، لا تسمح بدخول الجميع إلى "مطبخ رقمنة الوثائق"، غير أنه يسمح لبعض الموظفين المصرح لهم.
وبالعودة إلى مراحل الفرز والتوثيق، فإن مجموعة الوثائق التي يجري رقمنتها، إذا خضعت لتلك المراحل كافة، فإنها تدخل في المرحلة الأخيرة "الاعتماد"؛ إذ يعتمد فيها بيانات الوثيقة العقارية الورقية، وبعدئذ يوضع ذلك الورق في صناديق آمنة لتبقى في المستودع النهائي للحفظ، وليس الهدف من الرقمنة التخلص منها بقدر الاحتفاظ بها عبر شبكات اتصال ضخمة.
وتحضر "دهشة التساؤل" ربما لدى البعض، كيف تجري عملية توثيق عقود ورقية تجاوز عمر بعضها زهاء الـ 50 عاماً، أو ربما أكثر، وفي أحيان كثيرة تفتقر إلى وضوح النصوص، وبعضها بحاجة إلى "الترميم"؛ وهو ما حاولنا في "أخبار 24" الإجابة عنه، خاصة أن بعض تلك الوثائق يعود عمرها إلى القرن الـ "19" الهجري؛ وهو ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للوزارة التي تقود على عاتقها ملف التوثيق، وحفظ أصول المواطنين.
ولم يكن من المتوقع أن تطال الوثائق العقارية الورقية رياح الرقمنة، في نظر البعض ويستغنى عن "ورقها"، غير أن تلك الوثائق باتت جزءاً من عملية التحول التحديثية التي شابت مفاصل الدولة؛ إذ كشفت وزارة العدل أخيراً عن مبادرة وطنية لـ "رقمنة" 160 مليون وثيقة عقارية، توزعت على 250 جهة عدلية تقريباً.
اللافت، أنه على مدار الساعة تجري عملية رقمنة الوثائق عبر 6 معامل لـ الرقمنة المركزية تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وفي تلك المعامل تبدأ عمليات فرز وحصر الوثائق، وتعقيمها، وإدخالها لـ مرحلة الاعتماد، والرقمنة.
وحسب ما اطلع عليه موقع "أخبار 24" فإن تلك المعامل، يفرز بداخلها الوثائق، وبعدئذ تُعقم، وتعالج بالترميم في حال دعت الحاجة إلى ترميمها، فبعض تلك الوثائق مضى عليها عقود؛ ومن ثم تنقل إلى معمل خاص يُعنى بـ الجودة لتخضع لعملية الفحص.
اللافت أيضاً، أن تلك المعامل التي تدخل إليها "الوثائق الورقية" لتخرج بـ شكل رقمي، محاطة بحراسة دقيقة ومشددة، لا تسمح بدخول الجميع إلى "مطبخ رقمنة الوثائق"، غير أنه يسمح لبعض الموظفين المصرح لهم.
وبالعودة إلى مراحل الفرز والتوثيق، فإن مجموعة الوثائق التي يجري رقمنتها، إذا خضعت لتلك المراحل كافة، فإنها تدخل في المرحلة الأخيرة "الاعتماد"؛ إذ يعتمد فيها بيانات الوثيقة العقارية الورقية، وبعدئذ يوضع ذلك الورق في صناديق آمنة لتبقى في المستودع النهائي للحفظ، وليس الهدف من الرقمنة التخلص منها بقدر الاحتفاظ بها عبر شبكات اتصال ضخمة.
