"إيجار": أتموا توثيق العقد قبل الدفع
أكد برنامج "إيجار" التابع للهيئة العامة للعقار أهمية إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، مشددا على ضرورة استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة.
وأشار إلى أهمية القيام بالتعاملات الإيجارية من خلال وسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، مع ضرورة معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص، إضافة إلى زيارة "المؤشر الإيجاري" للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية؛ قبل البدء في رحلة الاستئجار.
وأشار "إيجار" إلى أنه يجب على مالك العقار "المؤجر" عند تسويق وحدته الإيجارية الشاغرة، أن يوكل مهمة التسويق لوسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، والتأكد من مطابقة بيانات الوسيط العقاري الذي عُرضت لديه الوحدة قبل توثيق عقد الإيجار، وعدم تمكين أي أطراف خارجية من البيانات الشخصية؛ تجنبًا لاستغلالها في الاحتيال بعمليات الإيجاري، منوّهًا بأهمية الدور المجتمعي في عدم الترويج للعروض الوهمية بالأسعار المغرية للعقارات المعروضة في المنصات الإلكترونية، ما يُسهم في زيادة عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أهمية القيام بالتعاملات الإيجارية من خلال وسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، مع ضرورة معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص، إضافة إلى زيارة "المؤشر الإيجاري" للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية؛ قبل البدء في رحلة الاستئجار.
وأشار "إيجار" إلى أنه يجب على مالك العقار "المؤجر" عند تسويق وحدته الإيجارية الشاغرة، أن يوكل مهمة التسويق لوسيط عقاري مرخّص من "الهيئة"، والتأكد من مطابقة بيانات الوسيط العقاري الذي عُرضت لديه الوحدة قبل توثيق عقد الإيجار، وعدم تمكين أي أطراف خارجية من البيانات الشخصية؛ تجنبًا لاستغلالها في الاحتيال بعمليات الإيجاري، منوّهًا بأهمية الدور المجتمعي في عدم الترويج للعروض الوهمية بالأسعار المغرية للعقارات المعروضة في المنصات الإلكترونية، ما يُسهم في زيادة عمليات الاحتيال.
