وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة إلى فرنسا لبحث تحفيز الاستثمارات النوعية في مجالي الصناعة والتعدين
يبدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف , اليوم , زيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا، يرافقه عدد من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وقياداتها؛ بهدف استعراض العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحفيز جذب الاستثمارات النوعية للمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي معاليه خلال زيارته إلى فرنسا عددًا من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات الفرنسية والمنشآت الصناعية.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية فرنسا بلغ 1.3 مليار ريال خلال عام 2022، فيما وصل حجم الواردات إلى 14.7 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى الجمهورية الفرنسية في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والسيارات. وقد ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويل قرابة 27 مشروعًا مشتركًا بين البلدين في عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية بقيمة تبلغ 4.5 مليارات ريال.
ومن المقرر أن يلتقي معاليه خلال زيارته إلى فرنسا عددًا من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات الفرنسية والمنشآت الصناعية.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية فرنسا بلغ 1.3 مليار ريال خلال عام 2022، فيما وصل حجم الواردات إلى 14.7 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى الجمهورية الفرنسية في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والسيارات. وقد ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويل قرابة 27 مشروعًا مشتركًا بين البلدين في عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية بقيمة تبلغ 4.5 مليارات ريال.
