القضاء التونسي يصدر أمراً ثالثاً بسجن الغنوشي في قضية الجهاز السري

 أصدر قاضٍ تونسي، اليوم (الجمعة)، بطاقة إيداع بالسجن، هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في ما يعرف بقضية «الجهاز السري». وقال المستشار السياسي للغنوشي رياض شعيب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع إلى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري، إلا أنه رفض المثول أمامه. وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده، بناءً على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة. ويجري التحقيق في قضية «الجهاز السري» منذ سنوات، إذ تتهم أحزاب عدة من اليسار، حركة النهضة بإدارته، وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في هرم السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها السياسيان شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل (نيسان) في قضية «الجهاز السري» للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو (أيار) في قضية شركة «انستالينجو» للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

في المقابل، تتهم عائلة الغنوشي السلطات بممارسة انتهاكات ممنهجة ضده وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لساعات عدة متتالية، دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.

ويقبع قياديون آخرون أيضاً من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء، كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.