مراجعة سلم رواتب السعوديين يحقق استقرارا وظيفيا وتنافسية أعلى

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": بهذا القرار ستنتهي الرواتب ذات الأرقام الفلكية، بما يؤثر إيجاباً على البيئة العملية في السعودية، موضحا أن بقية الموظفين لن تتأثر رواتبهم طالما أنها في الحد المعقول المتماشي مع سلم الرواتب في الوظائف المماثلة، وحسب التوجيهات لن يتم خصم أو زيادة رواتب خلال هذا التقنين، وذلك بما يتماشى مع الميزانية العامة للدولة".
كما أوضح أنه "في شهر ثمانية العام الماضي صدر التنظيم الخاص بنقل وتسكين جميع موظفي الدولة على عقود تخضع في تنظيمها لنظام العمل السعودي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقوم على أسس عملية بحتة في تقييم الأداء لجميع موظفي الدولة، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الموظفين بدون استثناء ولا يخضع لاستثناءات شخصية أو محاباة عملية عليه".
وتابع حديثه قائلا: "سلم الرواتب يكون عملياً وعلى قدر عالٍ من التنافسية بين الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، فتقنين الرواتب ووضع سلم واضح لها إنما يُعد عنصر جذب في القطاع".
وأوضح أن المرحلة الأولى من القرار ستكون من نصيب موظفي البنود والمتعاقدين، تليها موظفو الخدمة المدنية، أما الممارسون الصحيون فقد أوكلت مهمة مراجعة رواتبهم وميزاتهم للمجلس الصحي بالتنسيق مع القطاعات الطبية المختلفة، وبإشراف من وزارتي المالية والموارد البشرية، أما القطاع العسكري فقد صدرت فيه التنظيمات منذ فترة ولن يتم حالياً النظر فيه.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على البدء بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وكذلك وضع معايير لتصميم سلم الرواتب الوظيفي وتحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والمتوسط والأعلى لكل درجة وظيفية.
كما وجه في قراره الصادر بتاريخ 1444/10/26 بضرورة قيام تلك الأجهزة العامة المشمولة بالقرار بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها من أجل مراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة، إضافة إلى مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز عاما كاملا من تاريخه.
إلى ذلك، منع تلك الأجهزة العامة من إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية إلى حين الانتهاء من أعمال الدراسة والمراجعة، كما وجه بقيام تلك الأجهزة بحصر حالات العاملين لديها من أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفق القواعد الواردة في القرار، على أن يقوم الفريق المختص بدراسة الحالات، ووضع المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة.