"مو عادي".. حملة لكشف أساليب الاحتيال المالي الجديدة
أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حملةً توعوية تحت شعار (مو عادي)، للكشف عن الأساليب الاحتيالية المالية الجديدة.
وقالت الللجنة، إن هذه الحملة تأتي في ظل بروز بعض الفئات التي تستهدف الاستفادة المالية عبر استغلال ما يمكن من الحيل التقنية والاجتماعية وأوجه القصور التقنيّة، لصنع أساليب احتيالية مُبتكرة تستغل بعض العملاء.
وأبانت أن الحملة تركز على أبرز الأساليب الاحتيالية انتشارًا، وهي انتحال صفة موظف بنك، أو الاحتيال عبر المكالمات المجهولة المصدر للمطالبة بمعلومات مصرفية أو شخصية، والاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية المزيفة وعبر التصيّد الإلكتروني، كما تم التركيز على الاحتيال عبر الاستثمار في العملات الرقميّة مع أشخاص أو شركات مجهولة تعد بالأرباح الكبيرة والسريعة والاحتيال، وأيضا الاحتيال العاطفي بواسطة استغلال طلب صداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملة أيضا الحيل الجديدة للاحتيال المالي كادعاء المحتال أنه من قسم الجرائم الإلكترونية وأن العميل وقع ضحية احتيال، أو إيهام العميل بعرض وظيفي بعمولة يومية ويرسل رابطاً وهمياً له.
وأوصت اللجنة بعدم الرد على المكالمات المجهولة التي يُطلب فيها البيانات البنكيّة، وتجنّب كذلك مصادر الاحتيال مثل الإعلانات الوهميّة والرسائل المشبوهة والعروض المغريّة بشكل مبالغ فيه، داعية العملاء إلى حماية النفس والأموال عبر التعامل مع الجهات الرسميّة فقط.
وشددت على أهمية تجنّب الوقوع في الاحتيال المالي بعدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وكذلك رمز التحقق الخاص وعدم الكشف عنها للآخرين، والمحافظة على الأرقام السريّة الخاصة بالبطاقات البنكيّة وعدم إفشائها للآخرين، وعدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين، والتأكد من موثوقيّة ومصداقيّة مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتيًا.
وأكدت أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكيّة دوريًا وخاصة عند الرجوع من السفر للخارج، وتحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة، وتجاهل الرسائل النصيّة والإلكترونيّة مجهولة المصدر وحذفها على الفور، وتجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظاميّة وتَجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين والغرباء لدى استخدام جهاز الصراف الآلي.
وقالت الللجنة، إن هذه الحملة تأتي في ظل بروز بعض الفئات التي تستهدف الاستفادة المالية عبر استغلال ما يمكن من الحيل التقنية والاجتماعية وأوجه القصور التقنيّة، لصنع أساليب احتيالية مُبتكرة تستغل بعض العملاء.
وأبانت أن الحملة تركز على أبرز الأساليب الاحتيالية انتشارًا، وهي انتحال صفة موظف بنك، أو الاحتيال عبر المكالمات المجهولة المصدر للمطالبة بمعلومات مصرفية أو شخصية، والاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية المزيفة وعبر التصيّد الإلكتروني، كما تم التركيز على الاحتيال عبر الاستثمار في العملات الرقميّة مع أشخاص أو شركات مجهولة تعد بالأرباح الكبيرة والسريعة والاحتيال، وأيضا الاحتيال العاطفي بواسطة استغلال طلب صداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملة أيضا الحيل الجديدة للاحتيال المالي كادعاء المحتال أنه من قسم الجرائم الإلكترونية وأن العميل وقع ضحية احتيال، أو إيهام العميل بعرض وظيفي بعمولة يومية ويرسل رابطاً وهمياً له.
وأوصت اللجنة بعدم الرد على المكالمات المجهولة التي يُطلب فيها البيانات البنكيّة، وتجنّب كذلك مصادر الاحتيال مثل الإعلانات الوهميّة والرسائل المشبوهة والعروض المغريّة بشكل مبالغ فيه، داعية العملاء إلى حماية النفس والأموال عبر التعامل مع الجهات الرسميّة فقط.
وشددت على أهمية تجنّب الوقوع في الاحتيال المالي بعدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وكذلك رمز التحقق الخاص وعدم الكشف عنها للآخرين، والمحافظة على الأرقام السريّة الخاصة بالبطاقات البنكيّة وعدم إفشائها للآخرين، وعدم تقديم المساعدة المصرفية للغرباء والمجهولين، والتأكد من موثوقيّة ومصداقيّة مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتيًا.
وأكدت أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكيّة دوريًا وخاصة عند الرجوع من السفر للخارج، وتحصين أجهزة الحاسب الآلي ببرامج حماية ضد الفيروسات والبرامج الخبيثة، وتجاهل الرسائل النصيّة والإلكترونيّة مجهولة المصدر وحذفها على الفور، وتجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظاميّة وتَجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين والغرباء لدى استخدام جهاز الصراف الآلي.
