البنك المركزي السعودي يصرح لـ 3 شركات تقنية مالية
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" التصريح لثلاث شركات تقنية مالية جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية في مجال المصرفية المفتوحة، وهي: شركة بوابة ترابط لتقنية المعلومات، وشركة عمق الحلول للتجارة، وشركة تطبيق دراهم للتقنية المالية.
حيث بلغ بذلك إجمالي عدد شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قِبل البنك المركزي ضمن البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) 45 شركة، منها 18 شركة حصلت على الترخيص بعد نجاح فترة التجربة.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأصدر البنك المركزي السعودي مؤخرًا الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية، والذي يُمكن المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والعالمية بالتقدم على البيئة التجريبية التشريعية على مدار العام. ولمزيد من المعلومات عن البيئة التجريبية التشريعية يُمكن زيارة الرابط:
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
حيث بلغ بذلك إجمالي عدد شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قِبل البنك المركزي ضمن البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) 45 شركة، منها 18 شركة حصلت على الترخيص بعد نجاح فترة التجربة.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأصدر البنك المركزي السعودي مؤخرًا الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية، والذي يُمكن المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والعالمية بالتقدم على البيئة التجريبية التشريعية على مدار العام. ولمزيد من المعلومات عن البيئة التجريبية التشريعية يُمكن زيارة الرابط:
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
