الصمعاني: قضاء المملكة "مضمون".. ولكل جريمة "رادع"
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن القضاء في المملكة يتمتع بالضمانات كافة، التي تحفظ الحقوق وتوصلها لمستحقيها بكل يسر وسهولة وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.
وأوضح، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم (الأحد)، أن القطاع العدلي مر خلال السنوات الماضية بمراحل تطويرية عديدة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصاً على تطوير القطاع العدلي في مختلف مجالاته.
وأضاف أن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، وإنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية بدعم القيادة في قطاعات العدالة كافة، وصلت إلى مراحل من النضج للوصول إلى جودة عالية كاملة من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.
ونوه إلى أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ إذ إنه ليس دوراً إشرافياً متعلقاً بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواءً الانضباطية والإجرائية، ومن الناحية الموضوعية أيضاً.
وأوضح، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم (الأحد)، أن القطاع العدلي مر خلال السنوات الماضية بمراحل تطويرية عديدة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصاً على تطوير القطاع العدلي في مختلف مجالاته.
وأضاف أن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، وإنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية بدعم القيادة في قطاعات العدالة كافة، وصلت إلى مراحل من النضج للوصول إلى جودة عالية كاملة من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.
ونوه إلى أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ إذ إنه ليس دوراً إشرافياً متعلقاً بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواءً الانضباطية والإجرائية، ومن الناحية الموضوعية أيضاً.
