رويترز: مجموعة العمل المالي تدرج لبنان على القائمة الرمادية
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إنه من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها “الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب “ممارسات غير مرضية” وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ العام 2019، وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة (العملة اللبنانية) أكثر من 98% من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر.
وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن هذا الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية، بشكل متزايد، قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي -وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييما أوليا لاقتصاد لبنان.
وبحسب مصدر دبلوماسي -اطلع على نسخة من التقرير الأولي- فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”.
ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في عدة فئات، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية”.
"القائمة الرمادية"
على الدول التي تخضع لمراقبة مشددة من مجموعة العمل المالي "فاتف" ان تعمل على معالجة أوجه الضعف الاستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.
وعندما تضعُ "فاتف" دولة ما تحت المراقبة مشددة، فإن ذلك يعني أن الدولة عليها ان تلتزم القيام بسرعة بحل ومعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية التي تم التعرّف عليها، ضمن فترة زمنية معينة.
تُعرف القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الرمادية الصادرة عن فاتف".
أسماء بعض الدول الموضوعة على القائمة (24/2/2023):
ألبانيا | بربادوس | بوركينا فاسو | كمبوديا | جزر كايمان | جمهورية الكونغو الديمقراطية | جبل طارق | هايتي | جامايكا | الأردن | مالي | موزمبيق | نيجيريا | بنما | الفلبين | السنغال | جنوب إفريقيا | جنوب السودان | سوريا | تنزانيا | تركيا | أوغندا | اليمن.
البلدان المدرجة في "القائمة الرمادية" تخضع لمراقبة أكبر وتواجه مخاطر تهدد بإلحاق الضرر بسمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ العام 2019، وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة (العملة اللبنانية) أكثر من 98% من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر.
وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن هذا الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية، بشكل متزايد، قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي -وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييما أوليا لاقتصاد لبنان.
وبحسب مصدر دبلوماسي -اطلع على نسخة من التقرير الأولي- فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”.
ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في عدة فئات، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية”.
"القائمة الرمادية"
على الدول التي تخضع لمراقبة مشددة من مجموعة العمل المالي "فاتف" ان تعمل على معالجة أوجه الضعف الاستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.
وعندما تضعُ "فاتف" دولة ما تحت المراقبة مشددة، فإن ذلك يعني أن الدولة عليها ان تلتزم القيام بسرعة بحل ومعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية التي تم التعرّف عليها، ضمن فترة زمنية معينة.
تُعرف القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الرمادية الصادرة عن فاتف".
أسماء بعض الدول الموضوعة على القائمة (24/2/2023):
ألبانيا | بربادوس | بوركينا فاسو | كمبوديا | جزر كايمان | جمهورية الكونغو الديمقراطية | جبل طارق | هايتي | جامايكا | الأردن | مالي | موزمبيق | نيجيريا | بنما | الفلبين | السنغال | جنوب إفريقيا | جنوب السودان | سوريا | تنزانيا | تركيا | أوغندا | اليمن.
البلدان المدرجة في "القائمة الرمادية" تخضع لمراقبة أكبر وتواجه مخاطر تهدد بإلحاق الضرر بسمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
