انطلاق برنامج بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة برنامج بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة.
ويستهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، أكثر من مشارك من أعضاء النيابة العامة، ويسلط الضوء على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مبادرات برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويعد امتدادًا للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والنيابة العامة، ويتضمن تقديم 5 دورات تدريبية تخصصية على مدى 4 أسابيع، ويتيح للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
وتُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء وتطوير القدرات البشرية المؤهلة للقيام بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني.
ويستهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، أكثر من مشارك من أعضاء النيابة العامة، ويسلط الضوء على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مبادرات برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويعد امتدادًا للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والنيابة العامة، ويتضمن تقديم 5 دورات تدريبية تخصصية على مدى 4 أسابيع، ويتيح للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
وتُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء وتطوير القدرات البشرية المؤهلة للقيام بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني.
