مكافحة التستر التجاري يواصل جولاته الرقابية لضبط المتسترين بقطاع الذهب والمجوهرات في المدينة المنورة
واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمدينة المنورة بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
شارك في الحملة الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المدينة المنورة.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 51 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك المنشآت المشتبه وجود تستر تجاري بها، بالإضافة إلى إغلاق منشأة لعدم وجود التراخيص النظامية.
وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
شارك في الحملة الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة المدينة المنورة.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 51 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك المنشآت المشتبه وجود تستر تجاري بها، بالإضافة إلى إغلاق منشأة لعدم وجود التراخيص النظامية.
وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
