الراجحي: قرارات التوطين ساهمت في توظيف أكثر من 500 ألف سعودي
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، إن قرارات التوطين للمهن والأنشطة أسهمت في توظيف أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ العام 2019، مما أسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وزيادة معدلات دخولهم إلى سوق العمل.
وأوضح الوزير خلال محاضرته في جمعية "الاقتصاد السعودية"، أن جميع مبادرات استراتيجية سوق العمل ستكتمل قبل نهاية 2025، مشيراً إلى تحقيق الاستراتيجية العديد من المُنجزات التي أسهمت في ازدهار سوق العمل السعودية.
وأضاف الوزير أن نتائج هذه الاستراتيجية تظهر في المؤشرات الاقتصادية من معدلات البطالة، والمشاركة الاقتصادية للقوى العاملة، وإنتاجية العامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتابع الراجحي: "تم تحقيق جميع مستهدفات تمكين المرأة بنهاية العام 2022 المخطط لها في 2025، مشيداً بدور المرأة كشريك فاعل ومهم في التنمية الوطنية، وإثبات كفاءتها في العمل والمسؤولية".
وأفاد أن "أنماط العمل (الحر، المرن، عن بُعد) ستنقل الاقتصاد من الظل إلى المشاركة في زيادة الناتج المحلي، والإسهام في زيادة مصادر الدخل للأفراد، وتحديداً الطلبة الجامعيون، وتوفير فرص عمل للمرأة بشكل كبير، موضحاً أن الاقتصاد التشاركي موضوع مهم ويمس المواطن في شتى المجالات، وهدفنا الحد من استغلال العمالة المخالفة للمنصات الإلكترونية التشاركية، وتوفير فرص عمل للسعوديين".
وأوضح الوزير خلال محاضرته في جمعية "الاقتصاد السعودية"، أن جميع مبادرات استراتيجية سوق العمل ستكتمل قبل نهاية 2025، مشيراً إلى تحقيق الاستراتيجية العديد من المُنجزات التي أسهمت في ازدهار سوق العمل السعودية.
وأضاف الوزير أن نتائج هذه الاستراتيجية تظهر في المؤشرات الاقتصادية من معدلات البطالة، والمشاركة الاقتصادية للقوى العاملة، وإنتاجية العامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتابع الراجحي: "تم تحقيق جميع مستهدفات تمكين المرأة بنهاية العام 2022 المخطط لها في 2025، مشيداً بدور المرأة كشريك فاعل ومهم في التنمية الوطنية، وإثبات كفاءتها في العمل والمسؤولية".
وأفاد أن "أنماط العمل (الحر، المرن، عن بُعد) ستنقل الاقتصاد من الظل إلى المشاركة في زيادة الناتج المحلي، والإسهام في زيادة مصادر الدخل للأفراد، وتحديداً الطلبة الجامعيون، وتوفير فرص عمل للمرأة بشكل كبير، موضحاً أن الاقتصاد التشاركي موضوع مهم ويمس المواطن في شتى المجالات، وهدفنا الحد من استغلال العمالة المخالفة للمنصات الإلكترونية التشاركية، وتوفير فرص عمل للسعوديين".
