"الشورى" لـ"النقل": حـوادث سقوط المركبات والجمال لم تعد مقبولة
ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته التي عقدت اليوم (الاثنين)، التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أكدوا أن حـوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحـوادث الجمال مازالت تتكرر، وخسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.
ودعا أحد الأعضاء إلى دراسة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول، فيما طالب آخر الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات، مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل آمن وفعال.
وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم، وطالبوا بسرعة إنجازه لأهميته الإستراتيجية، فيما طالب المجلس الوزارة بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها، بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.
واتخذ المجلس قراراً آخرًا، طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة.
كما طالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الأداء.كما طالب المجلس بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الإفريقية، وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الإفريقية غير العربية والإسلامية.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، المعاد للمجلس لمناقشته، كما ناقش التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1443/ 1444هـ، حيث طالب المجلس المؤسسة بوضع مؤشرات للأعمال والمنجزات في كل مناطق المملكة
كما أكد المجلس أهمية الاستفادة من المياه المعالجة في مشروع مبادرة السعودية الخضراء، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق نموذج للتشجير في إحدى المحطات.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والتي تشمل وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين العام، لتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها.
كما طالب أحد أعضاء المجلس بمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية لذلك.
كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية.
كما طلب من الهيئة زيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى، فضلًا عن تقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أكدوا أن حـوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحـوادث الجمال مازالت تتكرر، وخسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.
ودعا أحد الأعضاء إلى دراسة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول، فيما طالب آخر الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات، مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل آمن وفعال.
وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم، وطالبوا بسرعة إنجازه لأهميته الإستراتيجية، فيما طالب المجلس الوزارة بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها، بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.
واتخذ المجلس قراراً آخرًا، طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة.
كما طالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الأداء.كما طالب المجلس بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الإفريقية، وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الإفريقية غير العربية والإسلامية.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، المعاد للمجلس لمناقشته، كما ناقش التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1443/ 1444هـ، حيث طالب المجلس المؤسسة بوضع مؤشرات للأعمال والمنجزات في كل مناطق المملكة
كما أكد المجلس أهمية الاستفادة من المياه المعالجة في مشروع مبادرة السعودية الخضراء، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق نموذج للتشجير في إحدى المحطات.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والتي تشمل وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين العام، لتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها.
كما طالب أحد أعضاء المجلس بمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية لذلك.
كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية.
كما طلب من الهيئة زيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى، فضلًا عن تقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية.
