الجدعان: نرحب بعودة سوريا لـ"الجامعة".. والأزمات أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول
انطلقت اليوم (الإثنين) أعمال اجتماع المجلـس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمـة العربيـة الـ32 على المستوى الوزاري في مدينة جدة.
ورحب وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية قائلاً: نتطلع للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه، لافتا إلى أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر.
وأكد أن المملكة حريصة على تحقيق الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وقد عملت على العديد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني الذي سيساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.
ولفت إلى أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار أمريكي لهذا الغرض، كما حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون بإطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه المملكة للدول النامية وخاصة لدول المنطقة، لافتا إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح أن القمة السابقة التي عقدت في الجزائر شهدت عددا من القرارات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها حث الدول العربية على استثناء الصناعات الاستخراجية من الركيزة الأولى في المفاوضات الجارية تحت إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بجانب اعتماد إعلان الرياض حول الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 واعتماد العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لدعم العمل العربي المشترك.
وأكد ثقته بأن هذه الدورة ستتكلل بالنجاح والخروج بنتائج تساعد على تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.
ورحب وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية قائلاً: نتطلع للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه، لافتا إلى أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر.
وأكد أن المملكة حريصة على تحقيق الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وقد عملت على العديد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني الذي سيساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.
ولفت إلى أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار أمريكي لهذا الغرض، كما حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون بإطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه المملكة للدول النامية وخاصة لدول المنطقة، لافتا إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح أن القمة السابقة التي عقدت في الجزائر شهدت عددا من القرارات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها حث الدول العربية على استثناء الصناعات الاستخراجية من الركيزة الأولى في المفاوضات الجارية تحت إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بجانب اعتماد إعلان الرياض حول الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 واعتماد العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لدعم العمل العربي المشترك.
وأكد ثقته بأن هذه الدورة ستتكلل بالنجاح والخروج بنتائج تساعد على تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.
