اليوسف: الحكومات والقطاع الخاص يعملان لفتح آفاق الاستثمارات الإقليمية للارتقاء بالاقتصاد الخليجي
ترأس معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف، اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وقد ناقش أصحاب المعالي والسادة وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وكذلك إنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة سلاسل الإمداد الاجتماع وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني "الخليجي" والمعايير الخاصة به، للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج العربية.
وأكد معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد بدوي، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس يأتي لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والذي تجاوز الـ 100 مليار دولار أمريكي.
من جانبه قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الأستاذ حسن الحويزي، إن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته القيادات الرشيدة في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، وما انعكس عليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير على مستوى العالم، فضلاً عن النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص في دول الخليج يتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية سن قانوناً خليجياً موحداً للامتياز التجاري، كونه سيساهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز "مالك العلامة التجارية"، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيساهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيساهم هذا القانون أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية، وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلاً عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم مناقشة أهمية وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم تمويلي وتدريبي مخصصة لتطوير المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي اللازم لنمو المشاريع وتحقيق نجاحها في الأسواق المحلية والعالمية.
وتم التطرق لإنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، حيث تسعى جميع الدول إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في ناتجها المحلي خاصة في المجالات التصنيعية، لما يحققه من خفض لفاتورة الواردات بمختلف أنواعها، وتزايد في القدرة على الاعتماد على الذات ومن ثم تقليل تأثرها بالتقلبات الدولية، فضلاً عن الارتقاء بدورها في الاقتصاد العالمي من خلال تزايد مساهمة صادراتها في سلاسل الإنتاج العالمية، والارتقاء بترتيب الدولة بالمؤشرات الدولية في هذا المجال.
وتم التركز على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، لضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين دول المجلس، بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق، واستيفاء القيود الاستيرادية، بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم، كما يعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
وتمت الإشارة إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات طارئة دائمة مع اعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد مع أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية وتقديم حوافز استثمار مشجعة للمستثمرين الخليجيين، خصوصاً مع بروز عدداً من التحديات التي دول المجلس ليست بمنأى عنها، بدأت من جائحة كوفيد -19 وأزمة الحاويات والحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وتأخر سلاسل الإمداد وتأثيره على الأمن الغذائي الخليجي.
وأكد معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد بدوي، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس يأتي لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والذي تجاوز الـ 100 مليار دولار أمريكي.
من جانبه قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الأستاذ حسن الحويزي، إن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته القيادات الرشيدة في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، وما انعكس عليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير على مستوى العالم، فضلاً عن النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص في دول الخليج يتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية سن قانوناً خليجياً موحداً للامتياز التجاري، كونه سيساهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز "مالك العلامة التجارية"، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيساهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيساهم هذا القانون أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية، وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلاً عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم مناقشة أهمية وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم تمويلي وتدريبي مخصصة لتطوير المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي اللازم لنمو المشاريع وتحقيق نجاحها في الأسواق المحلية والعالمية.
وتم التطرق لإنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، حيث تسعى جميع الدول إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في ناتجها المحلي خاصة في المجالات التصنيعية، لما يحققه من خفض لفاتورة الواردات بمختلف أنواعها، وتزايد في القدرة على الاعتماد على الذات ومن ثم تقليل تأثرها بالتقلبات الدولية، فضلاً عن الارتقاء بدورها في الاقتصاد العالمي من خلال تزايد مساهمة صادراتها في سلاسل الإنتاج العالمية، والارتقاء بترتيب الدولة بالمؤشرات الدولية في هذا المجال.
وتم التركز على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، لضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين دول المجلس، بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق، واستيفاء القيود الاستيرادية، بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم، كما يعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
وتمت الإشارة إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات طارئة دائمة مع اعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد مع أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية وتقديم حوافز استثمار مشجعة للمستثمرين الخليجيين، خصوصاً مع بروز عدداً من التحديات التي دول المجلس ليست بمنأى عنها، بدأت من جائحة كوفيد -19 وأزمة الحاويات والحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وتأخر سلاسل الإمداد وتأثيره على الأمن الغذائي الخليجي.
