المملكة تقفز 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي
حققت المملكة إنجازا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (۳۸) من بين (۱۱۰) دول في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هذا التقدم جاء يدعم وتمكين من سمو ولي العهد حفظه الله منوها بالمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية. وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأعرب عن اعتزازه بهذا التقدم الكبير الذي أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرا عن تصدر المملكة عالميا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليا لأكثر موانئ العالم في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
حققت المملكة إنجازا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت ١٧ مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (۳۸) من بين ۱۱۰ دول في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
كما أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذا التقدم جاء يدعم وتمكين من سمو ولي العهد، منوها بالمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ورفع الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأعمال ومشاريع ومبادرات المنظومة، مبينا أن هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي بعد ثمرة للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل ۷۱,۳۳ نقطة نتيجة إضافة ٢٥ خطأ ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية ٢٠٢٢م بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية. كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي: لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق ١٩ منطقة لوجستية في مناطق المملكة.
وأطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.
كما تم الترخيص لأول مرة لـ١٥٠٠ شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل ١٠ دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول ٢٠٣٠، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات وتوسيع فرص الاستثمار. وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع. الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (۳۸) من بين (۱۱۰) دول في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هذا التقدم جاء يدعم وتمكين من سمو ولي العهد حفظه الله منوها بالمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية. وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأعرب عن اعتزازه بهذا التقدم الكبير الذي أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرا عن تصدر المملكة عالميا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليا لأكثر موانئ العالم في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
حققت المملكة إنجازا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت ١٧ مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (۳۸) من بين ۱۱۰ دول في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
كما أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذا التقدم جاء يدعم وتمكين من سمو ولي العهد، منوها بالمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ورفع الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأعمال ومشاريع ومبادرات المنظومة، مبينا أن هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي بعد ثمرة للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل ۷۱,۳۳ نقطة نتيجة إضافة ٢٥ خطأ ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية ٢٠٢٢م بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية. كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي: لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق ١٩ منطقة لوجستية في مناطق المملكة.
وأطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.
كما تم الترخيص لأول مرة لـ١٥٠٠ شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل ١٠ دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول ٢٠٣٠، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات وتوسيع فرص الاستثمار. وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع. الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
